ترامب يربط تخفيف قيود الرقائق بتسريع صادرات المعادن النادرة الصينية في مفاوضات لندن

كشف مسؤول رفيع بالبيت الأبيض عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق إلى الصين، مقابل تعهد بكين بتسريع شحنات المعادن النادرة، وذلك خلال المحادثات التجارية الثنائية التي انطلقت بين الجانبين في العاصمة البريطانية يوم الاثنين 9 حزيران.

وأوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، في تصريح خاص لشبكة "سي إن بي سي"، أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين يسعون للتوصل إلى اتفاق يضمن تدفقاً أسرع للمعادن النادرة والمغناطيس الصيني إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: "نتوقع أن يكون الاجتماع قصيراُ مع مصافحة قوية. فور حدوث ذلك، سنخفف ضوابط التصدير الأمريكية، وستطلق الصين كميات كبيرة من المعادن النادرة".

واتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن اتفاق جنيف الموقع الشهر الماضي، والذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً كجزء من "هدنة" في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وأشار هاسيت إلى أن تباطؤ الصين في تصدير المعادن النادرة _التي تُعد مكوناً حيوياً في الصناعات التكنولوجية والعسكرية_ أصبح "نقطة خلاف كبيرة"، خاصة بعد المكالمة الهاتفية المطولة بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الجمعة الماضي.

يترأس الوفد الأمريكي في المحادثات وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب الممثل التجاري جيمسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بينما يقود الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ.

ورغم التلميحات بالتسريع في التصدير، أكد هاسيت أن الإدارة لن تتراجع عن القيود المفروضة على شركة "إنفيديا" لمنعها من بيع الرقائق المتطورة للكيانات الصينية.

يُعد هذا التحرك تحولاً جذرياً عن سياسات إدارة جو بايدن، التي شددت ضوابط تصدير الرقائق لقطع الطريق على الجيش الصيني.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد كشفت عن نية واشنطن سابقاً لإدراج شركات رقائق صينية على "القائمة السوداء"، إلا أن بعض المسؤولين فضلوا التأجيل خشية تأثير ذلك على المفاوضات.

جاءت المحادثات في وقت سجلت فيه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً في أيار _ الأكبر منذ جائحة "كوفيد-19" عام 2020_ وفقاً للصحيفة ذاتها. ومن اللافت أن بكين، التي انتقدت مراراً القيود الأمريكية، لجأت لأول مرة إلى استخدام صادرات المعادن النادرة كأداة ضغط خلال الأشهر الأخيرة، في خطوة تُعتبر تصعيداً غير مسبوق في النزاع التجاري.