في قرار مفاجئ أثار جدلًا واسعًا، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بدعوى "حماية الأميركيين من تهديدات خارجية محتملة"، بحسب بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.
القرار الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو / حزيران 2025، يشمل دولًا ذات أغلبية مسلمة وعربية، على رأسها أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، إضافة إلى بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
كما فُرضت قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي : بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وفي رسالة مصورة بثها البيت الأبيض، برر ترامب الخطوة بالإشارة إلى "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو"، معتبرًا أن الحادثة "سلّطت الضوء على الثغرات الأمنية التي قد يُستغل من خلالها الأجانب لدخول البلاد دون تدقيق كافٍ".
وشمل القرار أيضًا منع منح تأشيرات للطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة في جامعة هارفرد، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسات الهجرة المشددة لإدارة ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
الجدير بالذكر أن هذا الحظر يُعيد إلى الأذهان قرارًا مماثلًا أصدره ترامب خلال ولايته الأولى، حين منع السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي واجه تحديات قانونية واسعة قبل أن تُقرّه المحكمة العليا الأميركية في 2018.
لكن الرئيس السابق جو بايدن كان قد ألغاه فور توليه المنصب في 2021، واصفًا إياه آنذاك بأنه "وصمة عار لضمير الأمة".
القرار الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي أعلنها ترامب منذ عودته إلى الرئاسة، ومنها أمر تنفيذي سابق في يناير الماضي يقضي بـ "تكثيف الفحص الأمني على جميع الأجانب الساعين لدخول الأراضي الأميركية".
الخطوة قوبلت بانتقادات من منظمات حقوقية وأوساط أكاديمية، اعتبرتها تمييزية وقد تؤدي إلى عزلة دولية متزايدة للولايات المتحدة، في وقت تشتد فيه التوترات الجيوسياسية على أكثر من جبهة.