ترامب يستثني الهواتف والحواسيب من حربه الجمركية مع الصين

في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، في محاولة واضحة للتقليل من العبء على المستهلكين الأميركيين والحفاظ على زخم قطاع التكنولوجيا.

وجاء الإعلان عبر إشعار صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، موضحًا أن الإعفاء يشمل مجموعة من السلع الإلكترونية المستوردة من الصين، وعلى رأسها الهواتف الذكية ومكونات رئيسية تستخدم في تصنيع الحواسيب.

هذه المنتجات كانت خاضعة لتعرفة جمركية مرتفعة تصل إلى 145% ، تم فرضها ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تقليص الاعتماد على الصين.

ومن اللافت أن هذه الإعفاءات لا تشمل كل شيء، لكنها تقلص من نطاق الرسوم الجمركية العامة بنسبة 10% التي أعلن عنها ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، كما تحد من التأثيرات المترتبة على الرسوم العقابية الإضافية المفروضة على الواردات الصينية.

وتُستثنى من هذه الرسوم أصلًا أشباه الموصلات، إلى جانب إعفائها من رسم إضافي نسبته 10% يطبق على عدد من شركاء واشنطن التجاريين.

الخطوة تأتي في ظل تصعيد ترامب لمعركته التجارية ضد الصين، حيث فرضت إدارته مؤخرًا تعرفات جديدة بنسبة 125% على مجموعة واسعة من السلع الصينية، دخلت حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.

وتُضاف هذه النسبة إلى رسوم سابقة بنسبة 20% تم فرضها بسبب ما اعتبرته الإدارة الأميركية دورًا صينيًا في سلاسل توريد مادة الفنتانيل المخدرة، فضلًا عن رسوم أخرى ترجع إلى فترات رئاسية سابقة، مما يرفع العبء الجمركي إلى 145% على عدد كبير من المنتجات المستوردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الاستجابة الفورية من المستثمرين في قطاع التكنولوجيا جاءت إيجابية، حيث وصف دانييل آيفز، المحلل المالي في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز"، القرار بأنه "أفضل نبأ للمستثمرين في مجال التكنولوجيا"، محذرًا من أن غياب هذه الإعفاءات كان سيؤدي إلى تراجع كبير قد يعيد صناعة التكنولوجيا الأميركية إلى الوراء لعقد كامل، ويعرقل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

الخطوة الجديدة تمثل محاولة للموازنة بين الضغوط السياسية والتجارية من جهة، ومصالح قطاع حيوي يشكّل عصب الاقتصاد الأميركي من جهة أخرى، في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على الريادة التكنولوجية.