تصاعدت وتيرة الخلافات العلنية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، في مواجهة حامية ومشحونة بالاتهامات المتبادلة، وسط أجواء من التوتر حول قانون الضرائب الفيدرالية والعقود الحكومية التي تربط شركات ماسك بالحكومة الأميركية.
بدأ التصعيد بعدما أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشال" أنه طلب من ماسك مغادرة منصبه كرئيس لهيئة الكفاءة الحكومية المسؤولة عن تقليص الإنفاق الفيدرالي، مهددًا بحرمان شركات ماسك الكبرى، مثل "تسلا" و "سبايس إكس"، من عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.
وقال ترامب : "الطريقة الأسهل لتوفير المال هي إنهاء الدعم والعقود الحكومية لإيلون ماسك"، معبرًا عن خيبة أمله تجاه ماسك رغم الدعم الذي قدمه له سابقًا.
رد ماسك على تهديدات ترامب عبر منصة "إكس" ( تويتر سابقًا ) بنفي علمه بمشروع قانون الميزانية الضريبية قبل إقراره السريع، و وصفه بـ "العمل البغيض والمثير للاشمئزاز"، محذرًا من أن القانون سيزيد من العجز الفيدرالي بشكل كبير.
وأضاف أن دعمه لترامب في انتخابات 2024 كان حاسمًا، قائلًا : " كان سيخسر الانتخابات لولا دعمي، أي قلة وفاء هذه ! ".
وتصاعد الصراع عندما أعلن ماسك عن قرار "سبيس إكس" سحب مركبة "دراغون" الفضائية من الخدمة، ردًا على إلغاء العقود الحكومية، ما يشكل ضربة قوية للبرنامج الفضائي الأميركي، إذ تعد مركبة "دراغون" الوسيلة الأساسية لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
ولم يتوقف النزاع عند هذا الحد، إذ اتهم ماسك ترامب بالتورط في ملفات رجل الأعمال جيفري إبستين المتهم في فضائح جنسية وانتحر في السجن عام 2019، قائلًا : "آن الأوان للمفاجأة الكبرى، اسم دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين، وهذا سبب تأخير نشر الوثائق"، ما أثار جدلًا إعلاميًا واسعًا.
على صعيد سياسي آخر، أطلق ماسك استطلاع رأي عبر "إكس" حول إنشاء حزب سياسي جديد يمثل 80% من الطبقة المتوسطة الأميركية، وحصل على أكثر من مليون صوت أغلبهم مؤيدون، مما يعكس تزايد نفوذه السياسي، كما أيد دعوات لعزل ترامب وتعيين جي دي فانس رئيسًا، مما عمّق الشرخ بينهما.
وفي خلفية هذه التصريحات، أقام ترامب حفل وداع لماسك في المكتب البيضاوي قبل أيام، إيذانًا بنهاية مهامه الحكومية، لكن العلاقة بينهما تدهورت بسرعة مع تصاعد الانتقادات العلنية من ماسك لمشاريع ترامب.
وسط هذه المواجهة المفتوحة بين عملاق التكنولوجيا والسياسة الأميركية، تدخل مساعدو ترامب لمحاولة تهدئة الأوضاع، حيث أكد ترامب في مكالمة هاتفية قصيرة أن "الأمور على ما يرام ولم يسبق أن كان الوضع أفضل"، وتم تحديد موعد لإجراء مكالمة بين الطرفين بهدف التوصل إلى حل سلمي.
هذه الأزمة بين أقوى رجلين في أميركا تطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والسياسة الأميركية، في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم العجز المالي والتوترات السياسية المتصاعدة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المحادثات المرتقبة.