زيارة توماس برّاك إلى لبنان : واشنطن ترفض تقديم ضمانات أو إلزام إسرائيل
23 يوليو 2025104 مشاهدةوقت القراءة: 3 دقيقة
حجم الخط
16
وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، إلى بيروت في زيارة هي الثالثة خلال أقل من شهرين، بهدف تسلُّم الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية التي طرحها سابقاً، والتي تتضمن رؤية الإدارة الأميركية لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأكد برّاك خلال هذه الزيارة، والتي قد تكون الأخيرة وفق ما تسرّب من معلومات، أن بلاده لا تملك أي ضمانات يمكن تقديمها إلى لبنان، كما أنها لا تستطيع إرغام إسرائيل على القيام بأي خطوات، مجدداً القول إن ملف نزع سلاح حزب اللّٰـه هو شأن داخلي لبناني، وأن الولايات المتحدة تكتفي بالرغبة في مساعدة لبنان على استعادة سيادته.
بحسب مصادر رسمية مطّلعة، فإن الورقة اللبنانية التي تسلّمها المبعوث الأميركي لم تتضمن أي جداول زمنية أو خطوات عملية لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أثار تساؤلات حول جدية لبنان في المضي قدماً بالمطالب الأميركية.
كما كشفت المصادر نفسها أن برّاك لم يعرض أي ضمانات أميركية بشأن انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية لا تزال تحتلها جنوب لبنان.
لبنان، من جهته، طالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب التدريجي من الجنوب، على أن يلتزم في المقابل بتنفيذ المطلوب منه في ما يخص السلاح، معتبرًا أن هذا الانسحاب من شأنه تسهيل التفاوض مع حزب اللّٰـه لتسليم سلاحه.
ومع ذلك، تصر الإدارة الأميركية على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح، وأن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.
ولم تستبعد المصادر الرسمية أن تصعّد إسرائيل من عملياتها العسكرية في لبنان وتوسّع نطاق استهدافها للبنى التحتية التابعة لحزب اللّٰـه، في حال لم تُمارَس عليها ضغوط أميركية لوقف تلك الهجمات.
رئيس الجمهورية جوزيف عون سلّم برّاك خلال لقائهما مشروع مذكرة شاملة تتضمن التزامات لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، وصولاً إلى البيان الوزاري للحكومة وخطاب القسم، حيث شدّد فيها على أولوية إنقاذ البلاد من خلال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعية، مع التأكيد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد المؤسسات الدستورية وحدها.
في سياق متصل، رجّحت مصادر حكومية إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث بند سلاح حزب اللّٰـه، لكنها أشارت إلى أن تنفيذ أي خطوة من هذا النوع مرهون بالحصول على ضمانة أميركية لإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لتحصين الموقف الرسمي اللبناني في مواجهة الحزب.
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية تشرين الثاني 2024، باتت منطقة جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش اللبناني بنسبة تفوق 85%، مع انتشار ما يقارب 7 آلاف جندي لبناني هناك، واختفاء أي مظاهر مسلّحة تابعة لحزب اللّٰـه.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تحتفظ بخمس نقاط حدودية أنشأت حولها مناطق عازلة.
أما شمال الليطاني، فأكدت مصادر عسكرية أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار فيه فور صدور القرار السياسي اللازم، مشيرة إلى أن التعاطي مع الذخائر المتبقية من الحرب يتم وفق طبيعتها، فالصالح منها يُحتفظ به، فيما يتم تفجير المتضرر في مواقع مخصصة لذلك داخل الأراضي اللبنانية.
