الكونغرس الأمريكي يقر حزمة تمويل تاريخية لأمن الحدود ومراكز احتجاز المهاجرين بتوقيع ترامب

وافق الكونغرس الأمريكي مؤخراً على مشروع قانون جديد وقعه الرئيس دونالد ترامب يوم السبت 5 تموز، يُعد الأضخم من نوعه في مجال الهجرة وأمن الحدود، حيث يخصص 45 مليار دولار لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين، و46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار لتطوير تقنيات مراقبة الحدود.

ووفقاً لتقرير نشرته "الواشنطن بوست"، فإن التمويل المخصص لاحتجاز المهاجرين يفوق إجمالي ما أنفقته الولايات المتحدة خلال عهود أوباما وبايدن والفترة الأولى لترامب مجتمعة. كما يُتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى توسع غير مسبوق في نظام الاحتجاز، حيث تخطط دائرة الهجرة والجمارك (ICE) لمضاعفة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى نحو 100 ألف سرير.

توسع غير مسبوق في نظام الاحتجاز

وصفت لورين بروك آيزن، مديرة مركز برينان للعدالة بجامعة نيويورك، هذا التمويل بأنه "أكبر تمويل رأيناه لأجندة الهجرة الحدودية في تاريخ البلاد"، مشيرة إلى أن البلاد تشهد "توسعاً كبيراً في مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك".

وقد سجلت أعداد المحتجزين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل المتوسط اليومي إلى 56 ألف محتجز الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ بدء نشر هذه البيانات. وأقر مسؤولو إدارة ترامب بأن الزيادة في أعداد المحتجزين تجاوزت في بعض الأحيان قدرة المراكز على الاستيعاب.

ردود فعل متباينة

رحبت النائبة الجمهورية عن كارولينا الشمالية، أديسون ماكدويل، بالقانون، معتبرة أنه "سيجعل مجتمعاتنا أكثر أماناً من خلال استثمار تاريخي في أمن حدودنا"، مضيفة أنه سيمنع المهاجرين غير الشرعيين "الخطرين" من التجول دون عواقب.

من جهتها، أكدت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن الأموال الإضافية ستسهم في تغطية تكاليف أماكن الاحتجاز وتعزيز الكوادر، واصفة هذه الخطوة بأنها ضرورية "لتأمين الوطن والحفاظ على سلامة الأمريكيين".

نظام احتجاز يعتمد على القطاع الخاص

يُذكر أن نظام احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة هو الأكبر عالمياً، ويعتمد بشكل كبير على مراكز تديرها شركات خاصة مثل "جيو جروب" و"كور سيفيك"، بالإضافة إلى سجون محلية متعاقدة. وقد منحت "ICE" مؤخراً عقوداً جديدة أو موسعة لتسع منشآت على الأقل تابعة لهاتين الشركتين، رغم انتقادات سابقة من الكونغرس بشأن "سوء إدارة الميزانية".

مخاوف حقوقية

أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن قلقهم إزاء تدهور ظروف الاحتجاز، حيث شهدت بعض المنشآت التابعة لـ "جيو" و"كور سيفيك" احتجاجات بسبب نقص الغذاء والماء، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالرعاية الطبية.

ورداً على ذلك، أكد ستيف أوين، المتحدث باسم "كور سيفيك"، أن مشكلة المياه في إحدى منشآتهم بنيو مكسيكو "حُلت في أقل من أسبوعين"، مشيراً إلى التزام الشركة بالمعايير الفيدرالية وتوفير الرعاية الأساسية للمحتجزين.

يأتي هذا التوسع في ظل تغير التركيبة الديموغرافية للمحتجزين، حيث أفاد أوستن كوتشر، الأستاذ المساعد في جامعة سيراكيوز، بأن نحو ثلث المحتجزين حتى حزيران لم تُوجه إليهم أي تهم جنائية، ما يشير إلى تحول في سياسات الاعتقال تحت إدارة ترامب.