الأمم المتحدة تؤكد استمرار عضوية سوريا الكاملة رغم القرار الأمريكي في شأنها
أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية داخل المنظمة الدولية لن يشهد أي تغيير، مؤكداً استمرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من القرار الأمريكي الأخير بخفض المستوى القانوني لتمثيل البعثة السورية في نيويورك.
وأشار دوجاريك إلى أن "عضوية الدول في الأمم المتحدة تحكمها قواعد القانون الدولي، فيما يعد الاعتراف بالحكومات قراراً سيادياً يخص الدول الأعضاء وليس المنظمة الدولية".
كما لفت دوجاريك إلى أن "التعديلات التي أجرتها الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، على تأشيرات أعضاء البعثة السورية لن تؤثر على مكانة سوريا في الأمم المتحدة، وسيظل وفدها قادراً على المشاركة في أنشطة المنظمة طالما أن بعثتهم معتمدة رسمياً ومخوَّلة بممارسة مهامها".
يأتي ذلك بعد أن وجهت واشنطن مذكرة رسمية إلى البعثة السورية في نيويورك، عبر قنوات الأمم المتحدة، أعلنت فيها تغيير تصنيف البعثة من "تمثيل دولة عضو" إلى "تمثيل حكومة غير معترف بها" من قبل الولايات المتحدة.
وشمل القرار إلغاء تأشيرات الفئة G1 المخصصة لأعضاء البعثة، والتي تمنح عادةً للممثلين الدبلوماسيين المعترف بحكوماتهم، واستبدالها بتأشيرات الفئة G3 المخصصة لكيانات لا تعترف واشنطن بشرعيتها.
من جهتها، ذكرت البعثة السورية في رسالة داخلية إلى وزارة الخارجية في دمشق أن المذكرة الأمريكية "تشكل إعلاناً واضحاً بعدم اعتراف الإدارة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية"، معربةً عن مخاوفها من أن تشجع هذه الخطوة دولاً أخرى على اتخاذ إجراءات مشابهة.
وفي رد فعل رسمي، نفت وزارة الخارجية السورية أن يكون التغيير في وضع بعثتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة مرتبطاً بأي اعتبارات سياسية، مؤكدةً أنه إجراء فني وإداري بحت لا يعكس تغيراً في الموقف الدولي من شرعية الحكومة السورية.
ونقلت وكالة "سانا" مصدر مسؤول في الخارجية السورية، أن الوزارة تتابع الملف بدقة مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، بهدف توضيح أي التباس قانوني أو سياسي، مشدداً على التزام سوريا بحماية مصالحها والدفاع عن تمثيلها المشروع في المحافل الدولية.
