الرئيس الشرع يحذر من تداعيات الفوضى في سوريا ويؤكد على ضرورة احترام السيادة الوطنية
في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن أي فوضى أو عدم استقرار في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار فحسب، بل سيمتد ليشكل تهديداً للعالم أجمع.
وأكد أن دولاً إقليمية وأوروبية تُبدي اهتماماً باستقرار "سوريا الجديدة" في مرحلة ما بعد نظام الأسد، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي لضمان أمن المنطقة.
السيادة الوطنية والوجود العسكري الأجنبي
أوضح الشرع أن الحكومة السورية أبلغت جميع الأطراف بأن الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية يجب أن يتوافق مع القوانين المحلية ويحترم سيادة البلاد، قائلاً:"يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا".
كما أشار إلى أن تركيا وروسيا لا تزالان تحتفظان بوجود عسكري في سوريا، مؤكداً أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا وأمنها، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.
التحديات العسكرية والاقتصادية
كشف الرئيس السوري عن أن بلاده لم تتلقَ عروضاً دولية لاستبدال أسلحتها، التي تعتمد بشكل رئيسي على التصنيع الروسي، مشيراً إلى صعوبة إعادة بناء الجيش السوري في فترة زمنية قصيرة:"بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا بعد سنوات من الحرب".
وفي المجال الاقتصادي، ذكر الشرع أن سوريا تربطها اتفاقيات طويلة الأمد مع روسيا في مجالات الغذاء والطاقة، داعياً إلى أخذ هذه المصالح في الاعتبار عند صياغة أي اتفاقات مستقبلية.
رفع العقوبات الأمريكية والحوار مع واشنطن
تطرق الشرع إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، معرباً عن استعداد حكومته للحوار، لكنه أشار إلى أن بعض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات "تحتاج إلى مناقشة أو تعديل".
وطالب الشرع واشنطن برفع العقوبات التي وُضعت رداً على جرائم النظام السابق، مؤكداً أن سوريا ملتزمة بعدم استخدام أراضيها لتهديد أي دولة أجنبية.
الاستقرار الداخلي ومحاسبة العنف
على الصعيد الداخلي، أكد الشرع أن حكومته ملتزمة بالحفاظ على السلام في المناطق المضطربة مثل منطقة الساحل، وأنها ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وختم الشرع حديثه بالتأكيد على أن سوريا تلتزم منذ البداية بمنع استخدام أراضيها لتهديد أي دولة مجاورة، معرباً عن أمله في تعاون دولي يضمن استقرار البلاد والمنطقة ككل.
