وزارة العدل تفتح الباب لتعديلات قانونية شاملة .. " شارك في صناعة العدالة "

وجهت وزارة العدل اليوم ، رسائل إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات ، تطلب فيها تزويدها بمقترحات تتعلق بتعديل القوانين الحالية . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التشريعات القانونية وتقديم قوانين أكثر إنصافًا وعدالة ، تتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاته .

وأفادت الوزارة عبر منشور رسمي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنها تسعى للاستفادة من خبرات وملاحظات القضاة وأساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا . حيث تم التأكيد على أهمية دورهم في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات القانونية التي قد تشكل عقبة أمام تحقيق العدالة . وبهذا ، يُتوقع أن تُساهم هذه المقترحات في صياغة تشريعات تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا .

وفي إطار هذه المبادرة ، طلبت الوزارة من رؤساء العدليات ضرورة إبلاغ جميع المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة بضرورة رفع مقترحاتها بشأن التعديلات التشريعية المقترحة . يُشترط أن تتضمن هذه المقترحات الحلول التشريعية المناسبة للتحديات والعقبات التي تواجههم في ممارسة مهامهم اليومية . الهدف هو الوصول إلى تشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بشكل فعال وسريع .

كما أرسلت وزارة العدل كتابًا إلى نقيب المحامين ، تطلب منه موافاتها بالمقترحات التي تتعلق بالتعديلات التشريعية المقترحة ، وذلك بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين إلى النقابة . يُعتبر المحامون جزءًا أساسيًا في النظام القضائي ، حيث يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع القوانين وتطبيقها ، مما يجعل آرائهم ضرورية في عملية التعديل .

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضرورة تحديث القوانين لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، ولتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين. من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات القانونية ، مما سيساعد على تحقيق العدالة المنشودة .

في الختام ، تعكس هذه الخطوة من وزارة العدل اهتمامها بتطوير التشريعات القانونية وتعزيز التعاون مع المعنيين في هذا المجال ، مما ينذر بمرحلة جديدة من العمل القانوني الذي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة للجميع .