أكبر عملية تزوير للعملة في ليبيا .. 3.5 مليار دينار مزورة في السوق

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن وجود 3.5 مليار دينار مزورة متداولة داخل السوق الليبية، تمت طباعتها خارج البلاد وبطرق غير قانونية، ما يشكل ضربة قوية للاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك بعد أن كشف المصرف، خلال عمليات العد والفرز، عن وجود فرق تجاوز 3.5 مليار دينار في فئة الورقة النقدية بقيمة 50 دينار.

وأوضح المصرف أن المبالغ الرسمية المسجلة من فئة الـ 50 دينار بلغت 6.650 مليار دينار فقط، في حين وصلت كمية الأوراق النقدية المتوردة إلى أكثر من 10.211 مليار دينار، ما يؤكد تداول كميات ضخمة من أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية المنصوص عليها في المادة (39) من قانون المصارف.

وحذر المصرف من أن وجود هذه العملة المزورة يعدّ استيلاءً غير مشروع يضر بالاقتصاد الوطني، إذ أن الطباعة خارج الأطر الرسمية أدت إلى تدهور قيمة الدينار الليبي، و زيادة الضغط على سوق الصرف الموازية، فضلًا عن رفع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في خطوة عاجلة، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سحب كافة الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، إضافة إلى قرار سحب فئة 20 دينار واستبدالها بعملة أكثر أمانًا، تحسبًا لوجود كميات مزورة منها.

من جانبه، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النائب العام إلى فتح تحقيق فوري ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة المالية الخطيرة.

وأكد أن اعتراف المصرف بوجود فارق 3.5 مليار دينار غير رسمي يثبت صحة تحذيراتهم المتكررة بشأن غمر السوق الليبية بعملات مزورة.

يأتي هذا الكشف في ظل استمرار ليبيا في مواجهة أزمات مالية خانقة، مع تضخم و ركود اقتصادي وتراجع مستمر لقيمة الدينار، وسط فشل جهود توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة بين طرابلس وبنغازي، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.