الحكومة الألمانية تتعهد بدعم سوريا.. والعقوبات تظل عائقاً أمام الإغاثة والاستثمار

أعلن توبياس كونكل، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، أن ألمانيا ستواصل دعمها لسوريا ضمن أولويات حكومتها الجديدة، مؤكداً أن "استقرار الوضع في سوريا ونجاحه ينسجم مع المصالح الألمانية".

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عُقدت في برلين حول جهود إعادة إعمار سوريا، حيث أشار كونكل _وفقاً لما نقله موقع (دويتشه فيله)_ إلى أن "العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تشكّل عائقاً أمام عملية إعادة الإعمار، لكنها تبقى قضية معقدة، خاصةً مع تمديد الاتحاد الأوروبي لعقوبات تستهدف أفراداً محددين، إذ لا رغبة في منح النظام السوري وإركانه فرصة الوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية".

كما دعا المسؤول الألماني المجتمع الدولي إلى "تعزيز الدعم لتمكين الشعب السوري من قيادة المرحلة الانتقالية دون تأثيرات خارجية".

من جهته، أكد أوليفر مولر، رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، خلال الندوة ذاتها أن "العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا لم تشهد أي تخفيف، مما يُصعّب حتى على الشركات الصغيرة الحصول على مستلزمات الإنتاج بسبب القيود المفروضة".

وأضاف مولر: "تواجه منظمات الإغاثة تحديات كبيرة في التحويلات المالية، التي أصبحت إجراءاتها شاقة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً".

وأشار مولر إلى أن "تشديد البنوك الألمانية إجراءاتها خوفاً من العقوبات يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين"، مطالباً الحكومة الألمانية بـ "زيادة الدعم المالي لتحسين الأوضاع في سوريا، مما قد يشجّع اللاجئين والمستثمرين على العودة للمساهمة في إعادة الإعمار".