الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا وفق شروط محددة

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين 14 نيسان في بروكسل، إمكانية المضي قدماً في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تقييم التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.

وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع شهد حواراً مكثفاً حول الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار تتطلب توفير الخدمات الأساسية. وأضافت: "لم نلحظ حتى الآن خطوات كافية من القيادة الجديدة، ورغم أن الوضع لا يزال هشاً، إلا أنه يحمل بعض الأمل."

وأوضحت كالاس أن الدول الأعضاء اتفقت على تقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن، خاصة بعد رفع بعض العقوبات سابقاً، مع التركيز على وضع شروط واضحة للخطوات المقبلة، حيث قالت: "نعمل على صياغة مقترح يتضمن الخطوط الحمراء والمعايير الفنية التي يجب استيفاؤها قبل المضي قدماً"، مشيرة إلى أن أي تقدم سيكون مشروطًا بالتزام السلطات السورية بالمعايير الأوروبية.

يأتي هذا النقاش بعد أشهر من تخفيف جزئي للعقوبات بدأ في كانون الأول 2024، إثر التغيير السياسي في سوريا.

وسبق أن أقر الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني الماضي خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع تحذير كالاس من أن "رفع العقوبات قابل للتراجع في حال اتخاذ خطوات غير ملائمة."

وفي خطوة عملية، علق الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وأزال 5 كيانات من قوائم التجمد، شملت البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي والخطوط الجوية العربية السورية، بينما سمح بتوفير موارد مالية للبنك المركزي السوري لدعم القطاعات الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما وسّع الاتحاد الإعفاءات المالية المتعلقة بالمعاملات المصرفية مع سوريا، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى التسهيلات المالية للأغراض الإنسانية.

أكدت كالاس أن القرارات النهائية ستتوقف على التقييم الفني والالتزام بالشروط الأوروبية، مع إمكانية تعديل المسار في حال عدم تحقيق التقدم المطلوب، وقالت: "سنعود لمناقشة الخطوات المقبلة بعد استكمال المواصفات الفنية"، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاستقرار في سوريا وضمان تحقيق التزامات الحكامة وحقوق الإنسان.