الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بالكامل
وافق الاتحاد الأوروبي رسمياً على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وفق ما أفادت به وكالة "أ ف ب" ووسائل إعلام ألمانية.
وجاء القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من المداولات.
وأعربت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلة في تصريحات قبل الاجتماع: "نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلةُ الحياةِ في سوريا، وأن نمنحَ شعبَها فرصةً لإنقاذ البلاد".
كما نقلت "رويترز" عنها تأكيدها أن الهدف هو "أن تكون هناك فرص عمل وسبل عيش للشعب في سوريا حتى تصبح دولة أكثر استقراراً".
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن القرار يشمل رفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على جزاءات أخرى تستهدف نظام الأسد وأفراداً متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
يأتي هذا القرار بعد تعليق جزئي للعقوبات في 24 شباط الماضي، شمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
كما سبق أن اقترحت كالاس تخفيفاً إضافياً يسمح بتمويل وزارات سورية، بينها الدفاع والداخلية، في مجالات إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والهجرة.
ووفق وثيقة أوروبية مؤرخة في 14 أيار، اطّلعت عليها "رويترز"، ستمنح الدول الأعضاء صلاحية دعم التعاون مع الوزارات السورية في قطاعات محددة، في إطار "نهج أكثر مرونة للتعامل مع الوضع السوري".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خفّف سابقاً بعض القيود، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فيما تواصل بعض الدول الضغط لمزيد من التسهيلات لتحفيز "الانتقال في سوريا".
