المحكمة الأوروبية تثبت تورط روسيا في إسقاط الطائرة الماليزية وتطالبها بالتعويض

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا "أخفقت في حماية أرواح ركاب الطائرة الماليزية (إم إتش 17)"، مما فتح الباب أمام مطالب دولية بتعويضات لضحايا الكارثة التي وقعت عام 2014. وجاء الحكم بعد سنوات من التحقيقات التي أثبتت تورط انفصاليين موالين لروسيا في إسقاط الطائرة فوق أوكرانيا.

أصدرت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، حكمها يوم الأربعاء، مؤكدة أن السلطات الروسية لم تتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من الهدف قبل إطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة من طراز بوينغ 777، والتي كانت في رحلتها من أمستردام إلى كوالالمبور. وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، بينهم 196 هولندياً و38 أسترالياً وأربعة ألمان.

ورداً على الحكم، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج روسيا إلى "تحمل مسؤولياتها ودفع تعويضات عن هذا العمل المروع". وقالت وونج في بيان نشرته على منصة (إكس): "نرحب بحكم المحكمة الذي يحمل روسيا المسؤولية عن إسقاط الطائرة، وهي لحظة تاريخية للضحايا الـ 298 وأحبائهم".

من جانبها، تواصل موسكو إنكار تورطها في الحادث، رغم الأدلة القضائية التي أشارت إلى إطلاق الصاروخ من مناطق خاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين روسياً في دونيتسك شرق أوكرانيا.

يُذكر أن الحادث، الذي وقع في 17 تموز 2014، لا يزال أحد أكثر الأحداث إثارة للجدل في الصراع الأوكراني، حيث تطالب عائلات الضحايا منذ سنوات بالعدالة والكشف عن كافة الملابسات.