خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني يثير تحذيرات من مخاطر "طباعة النقود"

حذَّر الملياردير الأمريكي ومؤسس صندوق التحوط "بريدج ووتر أسوشيتس"، راي داليو، من أن خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة لا يعكس بشكل كافٍ المخاطر الحقيقية التي تواجهها سندات الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أن الوكالات تتجاهل خطر لجوء الحكومة الفيدرالية إلى طباعة النقود لسداد ديونها.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس"، حيث قال داليو: "ينبغي أن تعلموا أن وكالات التصنيف الائتماني تُقلّل من تقدير المخاطر الائتمانية، لأنها تُقيّم فقط احتمال عدم سداد الحكومة لالتزاماتها".

وأضاف: "لا تأخذ هذه الوكالات في الاعتبار الخطر الأكبر، والمتمثل في لجوء الحكومات المثقلة بالديون إلى طباعة النقود لسداد التزاماتها، مما يؤدي إلى تكبّد حاملي السندات خسائر ناجمة عن تراجع قيمة الأموال التي يتسلّمونها، لا عن انخفاض كميّتها".

وكانت "موديز" قد خفضت يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، مستشهدة بـتفاقم عجز الموازنة الفيدرالية وارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وتعد "موديز" آخر وكالة من بين كبريات الوكالات الثلاث (إلى جانب "ستاندرد آند بورز" و"فيتش") التي تسحب التصنيف الممتاز من الاقتصاد الأمريكي.

وقد تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين 19 أيار، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة، حيث صعد عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.995%، بينما ارتفع عائد السندات العشرية إلى 4.521%، في رد فعل مباشر على قرار التخفيض.

وأكد داليو أن المخاطر الحقيقية على حاملي السندات لا تُقاس فقط باحتمال التخلف عن السداد، بل أيضاً بتآكل القيمة الحقيقية للأموال بسبب التضخم، قائلاً: "بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بقيمة أموالهم، فإن المخاطر المرتبطة بدين الحكومة الأمريكية تفوق ما تُظهره وكالات التصنيف".

يذكر أن أصول "بريدج ووتر" تحت الإدارة انخفضت بنسبة 18% في 2024، لتصل إلى 92 مليار دولار، مقارنةً بالذروة التي سجلتها في 2021 عند 150 مليار دولار، وفقاً لتقرير نشرته "رويترز" في آذار الماضي.