أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، واعتبرته باطلاً بالكامل من تاريخ صدور الحكم، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار العمل النقابي في المملكة.
و وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن المحكمة بهيئتها العامة قضت بإبطال قانون نقابة المعلمين رقم ( 14 ) لسنة 2011 وتعديلاته، والذي كان يشكّل الإطار القانوني الرسمي لنقابة المعلمين منذ تأسيسها.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست في عام 2011، وتضم في عضويتها المعلمين والمعلمات من مختلف أنحاء المملكة.
وقد لعبت دوراً محورياً في الحراك النقابي، لا سيما في إضراب المعلمين الكبير عام 2019، الذي دعت فيه النقابة إلى التوقف عن تقديم الخدمات التعليمية، احتجاجاً على تدني الرواتب والعلاوات.
الإضراب الذي استمر عدة أسابيع، انتهى باتفاق مع الحكومة على منح المعلمين علاوات مالية تتراوح بين 35% إلى 50%، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في حينه.
لكن في 25 يوليو / تموز 2020، صدر قرار حكومي يقضي بـ إيقاف أعمال النقابة لمدة سنتين، وإغلاق كافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات الأردن.
كما تقرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وهيئات الفروع والإدارة عن ممارسة أي صلاحيات، وتشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير الأعمال خلال فترة التجميد.
ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من التوترات بين النقابة والجهات الحكومية، بما في ذلك تحويل قضايا النقابة إلى القضاء من قبل النيابة العامة الأردنية، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد القانوني للنقابة خلال السنوات الأخيرة.
القرار القضائي الجديد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل التمثيل النقابي للمعلمين في الأردن، ويعيد رسم المشهد القانوني للنقابات المهنية في البلاد.