مصرف سوريا المركزي يطلق سياسة صارمة في إطار مكافحة الفساد

أعلن مصرف سوريا المركزي عن سياسة جديدة صارمة تمنع موظفيه من قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك في إطار خطته لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسة.

وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لحاكم المصرف، عبد القادر حصرية، يوم الثلاثاء: "تهدف هذه السياسة إلى ترسيخ القيم المهنية وضمان نزاهة التعاملات، مع التركيز على معايير الجدارة وتجنب تضارب المصالح".

وأكد حصرية أن السياسة ستُطبَّق على جميع الموظفين دون استثناء، مع وعد بنشر تفاصيلها كاملة على الموقع الرسمي للمصرف. كما حثّ العاملين على الالتزام بها، مشيراً إلى دورها الحيوي في "تعزيز الثقة والمصداقية وحماية المال العام".

يأتي هذا القرار ضمن جهود حكومية أوسع لإصلاح القطاع المالي وتحسين الأداء المؤسسي، بعد سنوات من تفشي الفساد في مؤسسات الدولة خلال العهد السابق.

وقد لاقى القرار ترحيباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد مستخدمون سوريون بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تكون "بداية لمرحلة جديدة تُكافح فيها الفساد بشكل جذري".

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي أطلق سلسلة إجراءات لتعزيز الشفافية مؤخراً، شملت تحديث تعليمات البيوع العقارية وتبسيط خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، في مسعى لتحسين جودة الخدمات المالية.