أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عبد القادر الحصرية، عن قرب ربط سوريا بالكامل بنظام "سويفت" الدولي للمدفوعات خلال أسابيع قليلة، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد السوري مع النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات والتحديات.
وأوضح الحصرية في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن المصرف المركزي أعد خطة شاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية، مع التركيز على استقرار الاقتصاد خلال 6 إلى 12 شهرًا.
وتشمل الخطة إصلاح التشريعات المصرفية، إعادة هيكلة البنك المركزي، ومراجعة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الخارج على الاستثمار في مشاريع وطنهم.
يأتي هذا في ظل تعاون وثيق بين المصرف المركزي و وزارة المالية لتعزيز مكانة سوريا كمركز مالي جذاب للاستثمارات.
وتعكس هذه الخطوة الطموحات المتزايدة مع دخول استثمارات أجنبية ضخمة إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات والمساعدات حوالي 16 مليار دولار.
وتبرز شركة "يو سي سي هولدينغ" القطرية كأكبر مستثمر برصد 7 مليارات دولار لمشاريع محطات كهرباء تعمل بالغاز والطاقة الشمسية.
في الوقت نفسه، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود إعادة بناء البنية التحتية بإطار تمويلي قيمته 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بينما تعهد المانحون الأوروبيون بتقديم 6.5 مليار دولار إضافية لإعادة الإعمار خلال مؤتمر بروكسل في مارس الماضي.
وتشهد سوريا انتعاشًا اقتصاديًا هامشيًا بعد تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 9 مليارات دولار عام 2023، بسبب سنوات الحرب والعقوبات التي أدت إلى تقلص الاقتصاد بنسبة 85%.
ويأمل المركزي السوري أن تسهم هذه الخطوات في عودة البلاد إلى مسار التعافي والنمو الاقتصادي.