الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبدأ إعادة هيكلة شاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
أعلن المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عن بدء خطوات عملية لإعادة هيكلة الهيئة ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعملها، بما يتوافق مع رؤية القيادة وأهداف التطوير المؤسسي.
وفي تصريح خاص لـ "وكالة سانا"، أكد العلي أن "المؤسسات الحكومية ورثت عن النظام البائد تحديات هيكلية كبيرة، نتيجة تفشي الفساد والإدارة غير المنظمة"، مشيراً إلى أن "الفساد السياسي والأمني كان من أخطر أشكال الفساد في المرحلة السابقة، والتي انتهت بزوال النظام البائد الذي قيّد حرية الشعب السوري وحقوقه".
وكشف رئيس الهيئة عن خطة لاعتماد الأتمتة في العمليات الرقابية لضمان الكفاءة والدقة، مع التركيز على التعاون مع الجهات العامة لتطبيق القانون وتعزيز السياسات المعتمدة في مؤسسات الدولة.
وأضاف: "نعمل على تعزيز الرقابة المؤسسية، ورفع جودة الأداء الإداري والخدمات المقدمة للمواطنين، مع التزام صارم بمكافحة الفساد الإداري والمالي عبر إجراءات واضحة تلتزم بالشفافية والمعايير المهنية".
وأشار العلي إلى أن الهيئة، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى وبدعم القيادة، تساهم في "بناء دولة تقوم على النزاهة والشفافية، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوري"، موضحاً أن الأولوية تُعطى لـ "معالجة أوجه القصور وحماية المال العام، لضمان استخدامه لصالح المجتمع".
وختم تصريحه بالتأكيد على أن "الشعب السوري، الذي عانى سنوات من الظلم، يستحق خدمات وحقوقاً كاملة تُقدم عبر مؤسسات نزيهة"، ماعداً المواطنين بـ “العمل معهم لحماية حقوقهم القانونية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة".
