في خطوة حاسمة تجاه مستقبل غزة، شددت القمة العربية في بيانها الختامي على أن إدارة القطاع المؤقتة ستعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية الشرعية، مؤكدة أن السلاح الوحيد المسموح به هو السلاح الشرعي .
وأكد القادة العرب دعمهم الكامل للجهود الفلسطينية لإدارة غزة، مرحبين بتشكيل لجنة خاصة لذلك، مع التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي الوحيد، ويجب أن يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين .
كما حذرت القمة بشدة من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن أي تحرك بهذا الاتجاه سيشعل صراعات جديدة ويدمر فرص السلام .
كما أدانت السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين عبر التجويع والهجمات الممنهجة لإجبارهم على ترك وطنهم .
وأقرت القمة خطة مصرية طموحة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تتضمن مرحلتين تركزان على الإغاثة العاجلة وإعادة البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة ، كما دعت إلى الإسراع في عقد مؤتمر دولي لدعم الإعمار، وحثت المجتمع الدولي على تقديم التمويل اللازم بشكل عاجل .
هذا وقد دعت القمة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية، معتبرة ذلك خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار .
كما شددت على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، بما يشمل الاستيطان وهدم المنازل، مؤكدة دعمها الكامل للمبادرة الدولية بقيادة السعودية وفرنسا لعقد مؤتمر في يونيو المقبل بنيويورك لتنفيذ حل الدولتين .
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، أوصت القمة بإنشاء صندوق ائتماني لإدارة التعهدات المالية الخاصة بإعادة بناء غزة، مع تأكيد الدعم لاستمرار عمل الأونروا ورفض أي محاولات لحلها أو تقليص دورها .
تأتي هذه التحركات في ظل رفض عربي قاطع لخطة أمريكية أثارت غضبًا عالميًا، تضمنت مقترحًا بجعل غزة "ريفييرا الشرق الأوسط" مع تهجير سكانها إلى مصر والأردن .
ومع تكثيف مصر لتحركاتها خلال الأسابيع الماضية، بدت القاهرة في موقع القيادة، مقدمة بديلًا عمليًا يعيد بناء غزة دون المساس بحقوق أهلها .
بهذه القرارات، وضعت القمة العربية خارطة طريق واضحة لمستقبل غزة، بين إعادة الإعمار، وضمان الاستقرار، والتمسك بالحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .