المحكمة الدستورية التايلاندية تُعلق مهام رئيسة الوزراء "بايتونغتارن شيناواترا"

قررت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا مؤقتاً، وذلك بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، بعد اتهامها بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في خضم نزاع حدودي مع كمبوديا. وجاء في بيان المحكمة: "تعلّق مهام رئيسة الوزراء اعتباراً من الأول من تموز إلى حين صدور الحكم النهائي".

تأتي القضية بعد تقديم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين دعوى ضد شيناواترا، متهمين إياها بـ "التقليل من شأن الجيش التايلاندي" و"الخضوع لكمبوديا"، وذلك على خلفية تسريب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، حيث نادته بـ "العم"، بينما وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه "خصمها".

تصاعد التوتر بين البلدين بعد مواجهات عسكرية عبر الحدود في أيار الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي. لكن التسريب الهاتفي أضرم غضباً شعبياً وسياسياً، حيث اتهمها النواب المحافظون بـ "تقويض الجيش" وخرق مواد دستورية تتطلب "نزاهة واضحة" و"معايير أخلاقية" من الوزراء.

في سياق متصل، انسحب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم، مما ترك لشيناواترا، البالغة من العمر 38 عاماً، أغلبية برلمانية هشة. كما شهدت العاصمة بانكوك، السبت الماضي، احتجاجات حاشدة نظمها معارضون من حركة "القمصان الصفراء"، حيث تجمع قرابة 10 آلاف متظاهر حول نصب النصر التذكاري، رافعين أعلام تايلاند ولافتات منها: "ارحلي يا... خبيثة".

وقال أحد المتظاهرين، سيري سوانغموي (70 عاماً)، الذي قطع رحلة ليلية من شمال البلاد للمشاركة: "أنا هنا لحماية سيادة تايلاند، ولأقول إن رئيسة الوزراء غير مؤهلة... بعد سماع المكالمة المسربة، لم أعد أثق بها".

يذكر أن حركة "القمصان الصفراء" لعبت دوراً محورياً في الإطاحة بوالد شيناواترا، تاكسين شيناواترا، قبل عقدين. ومن اللافت أن أحد منظمي الاحتجاجات الحالية كان حليفاً سابقاً لتاكسين، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز منتقديه.