وزير المالية السوري: إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة
28 يونيو 202520 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم السبت، إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمهن المالية بما يستجيب لاحتياجات تنظيمها، وتعزيز النزاهة والكفاءة والمصداقية في القطاع المالي، والمعاملات المالية.
ونقلت "سانا" عن الوزير برنية قوله أنه في إطار المسؤوليات المنوطة به كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، تم اقتراح إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة، وهي "مقيم مالي، واستشاري ضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي"، حيث دعم أعضاء المجلس هذه المقترحات.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتعين أن يحصل شاغلو المهن المذكورة آنفاً على ترخيص مسبق في سوريا وفقاً لمعايير محددة، وامتحانات مهنية مناسبة في إطار المعايير الدولية التي تحكم هذه المهن، بما يضمن توفر المعرفة والخبرة اللازمة.
وأكد الوزير برنية أنه تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، ومختصين آخرين لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم وتطوير هذه المهن والترخيص لها أصولاً، بما يتوافق مع الأنظمة القائمة.
كما قال الوزير أنه سيتم النظر كذلك في تطوير إجراءات الترخيص القائمة للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك إعادة النظر في امتحانات الترخيص وتطويرها، والاهتمام بالتدريب المهني المتواصل.
ورأى الوزير برنية أن هذه الخطوات بالغة الأهمية لتطوير المهن المالية، والارتقاء بها، ورفع كفاءة الرقابة المالية، وتحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي في سوريا.
ونقلت "سانا" عن الوزير برنية قوله أنه في إطار المسؤوليات المنوطة به كرئيس لمجلس المحاسبة والتدقيق، تم اقتراح إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة، وهي "مقيم مالي، واستشاري ضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي"، حيث دعم أعضاء المجلس هذه المقترحات.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتعين أن يحصل شاغلو المهن المذكورة آنفاً على ترخيص مسبق في سوريا وفقاً لمعايير محددة، وامتحانات مهنية مناسبة في إطار المعايير الدولية التي تحكم هذه المهن، بما يضمن توفر المعرفة والخبرة اللازمة.
وأكد الوزير برنية أنه تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء من وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية، وهيئة الإشراف على التأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين، ومختصين آخرين لوضع الإجراءات التنفيذية لتنظيم وتطوير هذه المهن والترخيص لها أصولاً، بما يتوافق مع الأنظمة القائمة.
كما قال الوزير أنه سيتم النظر كذلك في تطوير إجراءات الترخيص القائمة للمحاسبين القانونيين، بما في ذلك إعادة النظر في امتحانات الترخيص وتطويرها، والاهتمام بالتدريب المهني المتواصل.
ورأى الوزير برنية أن هذه الخطوات بالغة الأهمية لتطوير المهن المالية، والارتقاء بها، ورفع كفاءة الرقابة المالية، وتحسين إدارة المخاطر في القطاع المالي في سوريا.
