وزير الاقتصاد السوري: خطط جديدة لبناء اقتصاد "سوريا الجديدة

في حوار خاص مع "الوكالة السورية للأنباء (سانا)"، كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال ‏الشعار عن توجهات الحكومة لإصلاح الاقتصاد السوري، بعد سنوات من "الفوضى والفساد" في عهد النظام البائد، مؤكداً سعيها لبناء نموذج اقتصادي جديد يراعي التحديات المحلية والدولية.

اقتصاد عشوائي مفكك.. وإصلاح يبدأ من القاعدة

وصف الوزير الاقتصاد السوري السابق بأنه كان "عشوائياً، ومفصّلاً على قياس بعض الفاسدين، وبالتالي لم تكن له هوية واضحة"، ما خلف تحديات كبيرة أمام الحكومة والشعب. وأوضح أن الحلول تتطلب "وضع خطط اقتصادية واقعية، يتشارك فيها الشعب مع صانع القرار".

وأضاف أن العمل جارٍ على تشكيل نموذج اقتصادي جديد "يلائم سوريا الجديدة"، ويمكن وصفه بـ"اقتصاد سوق حر"، لكن ضمن ضوابط تحمي مصلحة الشعب وتراعي الوضع الدولي.

العقوبات.. عبء على الشعب وإشارات إيجابية للرفع

أشار الوزير إلى أن "العقوبات الظالمة والمجحفة" المفروضة على النظام السابق لا تزال تُرهق الشعب، معرباً عن تفهم بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للواقع الجديد، واستقبال إشارات إيجابية بشأن تخفيض العقوبات مؤخراً.

ولفت إلى أن عودة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت) ستُحدث "قفزة نوعية" في الاقتصاد، عبر جذب الاستثمارات وتدفق الأموال.

إصلاح القطاع العام ودعم المشاريع الصغيرة

كشف الوزير عن انتهاء تقييم عشرات المعامل والشركات التابعة للقطاع العام، موضحاً أن بعضها "يجب تطويره"، بينما أخرى "لا أمل منها وكانت لصالح الفاسدين". وأكد أن خطة الإصلاح تشمل تأجير أو بيع أو استثمار هذه المنشآت عبر آليات مثل "الـ BOT" و "الـ BBT"، مع الحفاظ على العمالة الخبيرة.

كما شدد على أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة كـ “ركيزة للاقتصاد"، منتقداً إهمالها سابقاً، ومبيناً أن الظروف الحالية تتطلب البدء بمشاريع صغيرة كـ “نواة لمشاريع أكبر".

اقتصاد الظل.. إصلاح الأنظمة يحد من انتشاره

ربط الوزير بين انتشار اقتصاد الظل ووجود "ثغرات في الأنظمة الاقتصادية وقوانين مجحفة"، مؤكداً أن "نظاماً اقتصادياً عادلاً وسياسة نقدية واضحة" سيقضيان عليه تدريجياً. وانتقد الممارسات السابقة التي أدت إلى "التلاعب بأسعار الصرف وانتشار الفساد".

دمج الوزارات.. خطوة لإنهاء التناقضات

أوضح أن دمج وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية جاء لوقف "التناقض في القرارات"، مشيراً إلى أن التوحيد سيُحقق التكامل الاقتصادي ويُنهي تضارب السياسات.

مجالس الأعمال والمستشارون.. آليات دعم القرار

أعلن الوزير عن عزم الحكومة تشكيل مجالس أعمال سورية في دول شقيقة والولايات المتحدة لتعزيز الحضور التسويقي، كما أكد أهمية دور المستشارين في دراسة المشاريع قبل إقرارها.

المنتجات المستوردة.. ضوابط جديدة لحماية الصناعة المحلية

اعتبر دخول منتجات أجنبية إلى السوق "أمراً طبيعياً" بعد تحرير الحدود، لكنه حذر من الإفراط في استيراد منتجات "رديئة الجودة"، مشيراً إلى العمل على وضع مواصفات وضوابط صارمة للاستيراد.

انتخابات المجالس.. لا مكان للتمثيل الزائف

نفى الوزير إمكانية إجراء "انتخابات نزيهة" للمجالس في الوقت الحالي بسبب الظروف الاستثنائية، مؤكداً رفض الحكومة "استنساخ ممارسات النظام البائد" بإجراء انتخابات وهمية أو تزوير.

يأتي هذا الحديث في إطار سلسلة إصلاحات تعلنها الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد، وسط تحديات محلية ودولية تتطلب _حسب الوزير_ "شراكة حقيقية بين الشعب وصناع القرار".