العدل السورية :" 87 قاضياً من "محكمة الارهاب" إلى التحقيق

قررت وزارة العدل السورية  اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إحالة قضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في محكمة "الإرهاب" منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).

وفي القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "تلغرام" أنها أحالت "87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولو مهام قضائية ضمن محكمة "قضايا الإرهاب" إلى التحقيق".

و سيحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.

ويلزم القرار إدارة التفتيش القضائي برفع تقرير نهائي بالمخالفات المسلكية والقانونية التي ستثبت بحق القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى.

أنشأ النظام المخلوع محكمة "قضايا الإرهاب" بموجبالقانون 22 للعام 2012  عقب اندلاع الثورة السورية، وهي أقرب ما تكون إلى "فرع أمن جديد” بحسب توصي فلا الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وشُكلت هذه المحكمة باقتراح من مجلس القضاء الأعلى الذي كان يترأسه رئيس النظام المخلوع، ومن صلاحيتها محاكمة المدنيين والعسكريين والأحداث وإصدار أحكام غيابية، ولا تقبل الطعن إلا لمن سلم نفسه طوعًا.

عرّف القانون "رقم 22" الإرهاب بأنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويُرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة، أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته".

يذكر انه في 14 من كانون الثاني الماضي، قال وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي، إنه يجري إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة شخصيات في النظام السابق وأعوانهم “ممن أجرموا بحق الشعب السوري".