في خطوة جديدة تعكس التزام سوريا بالانفتاح والتعاون الدولي، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، أن الحكومة السورية الجديدة أبدت التزامًا كاملًا بالشفافية النووية والتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة دمشق ولقائه مع الرئيس أحمد الشرع.
وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، قال غروسي إن سوريا وافقت على منح مفتشي الوكالة الدولية وصولًا فوريًا إلى المواقع النووية السابقة المشتبه بها، موضحًا أن هدف هذه الخطوة هو توضيح الأنشطة التي يُعتقد أنها كانت مرتبطة ببرامج نووية عسكرية في الماضي. وأضاف : "نأمل في إنهاء عمليات التفتيش خلال الأشهر المقبلة".
غروسي أشار إلى أن سوريا أبدت اهتمامًا بالحصول على الطاقة النووية السلمية، وأن الرئيس الشرع أظهر "ميلًا إيجابيًا للغاية" نحو الحوار وتقديم التسهيلات اللازمة للوكالة.
كما أوضح أن المفتشين الدوليين سيعودون إلى مفاعل دير الزور وثلاثة مواقع أخرى، مشيرًا إلى أن الوكالة لا تملك أدلة على وجود إشعاعات حاليًا، لكنها قلقة من احتمال وجود يورانيوم مخصب مخزن في أماكن مجهولة يمكن تهريبه أو إعادة استخدامه.
من جانبه، وقّع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع غروسي مذكرة تفاهم بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تشمل التعاون في مجالي الأمن الغذائي ومكافحة السرطان، وذلك ضمن مبادرتي الوكالة "الذرة من أجل الغذاء" و "أشعة الأمل".
كما أعلن غروسي استعداد الوكالة لدعم سوريا في نقل معدات الطب النووي، وإعادة بناء البنية التحتية للعلاج الإشعاعي وعلاج الأورام.
وأشار إلى أن دمشق تدرس حاليًا إمكانية إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم، كونها أقل تكلفة وأسهل في التركيب من المفاعلات الكبيرة التقليدية.
هذه التطورات تمثّل تحولًا استراتيجيًا في السياسة السورية تجاه الطاقة النووية السلمية، وتفتح الباب أمام تعاون علمي وطبي وغذائي واسع النطاق مع المجتمع الدولي.