"SOFAN": تصاعد الجدل الأمريكي حول سياسة العقوبات على سوريا
كشفت تقارير صادرة عن مركز "SOFAN" الأمريكي للدراسات الأمنية ومكافحة الإرهاب عن وجود خلافات متزايدة داخل الإدارة الأمريكية حول مستقبل السياسة الخارجية تجاه سوريا، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في مرحلة ما بعد الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الدائرة بين صناع القرار الأمريكيين وشركائهم تركز على تقييم جدوى هذه العقوبات في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تعاني منها سوريا، حيث يطالب بعض المسؤولين بتخفيفها لدواعٍ تتعلق بالاستقرار الإقليمي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، حذر شركاء واشنطن في الشرق الأوسط وأوروبا من أن استمرار العقوبات قد يفاقم الانهيار في سوريا، مما يهدد بزيادة عدم الاستقرار ويُعقّد المشهد الداخلي، خاصة مع تنامي نشاط الجماعات المسلحة المتنوعة طائفياً وعرقياً، مثل الدروز والعلويين والأكراد، والتي تسعى إلى مزيد من الحكم الذاتي. كما أن عجز قوات الأمن الحكومية عن السيطرة الكاملة على الأراضي السورية بسبب نقص الإمكانيات يُضاعف من تحديات الاستقرار.
وفي ضوء هذه التطورات، كثّفت دول أوروبية وشركاء للولايات المتحدة في المنطقة ضغوطهم على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرين من أن الحكومة السورية الجديدة قد تواجه انهياراً شاملاً إذا لم تُرفع العقوبات أو تُخفّف بشكل دائم، مؤكدين على تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي جراء هذه الإجراءات.
من ناحية أخرى، يواجه القطاع المصرفي السوري صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات أو المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مثل تطوير شبكة الكهرباء، بينما تظل الشركات والمنظمات الإنسانية متحفظة على الانخراط في الأنشطة السورية خوفاً من العقوبات الأمريكية، مما يعيق أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي إطار النقاشات الجارية، تسعى بعض الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى ربط أي تخفيف للعقوبات بشروط جديدة، منها إثبات "هيئة تحرير الشام" التزامها بحماية المصالح الأمريكية في المنطقة. بينما يرى آخرون في الكونغرس ضرورة رفع العقوبات أو تعليقها لفترة طويلة لمعالجة الأزمات الإنسانية الطارئة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.
