انقسام حاد بين الجمهوريين بعد الدعوة لمحاكمة أوباما

تطالب الوثائق التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية حول مراجعة إدارة أوباما لانتخابات 2016، الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بمحاكمة عدد من المسؤولين السابقين بمن فيهم سلفه في المنصب.

لكن العديد من الجمهوريين في الكونغرس لم يذهبوا إلى هذا الحد. فبينما عبر مؤيدو ترامب في الحزب الجمهوري داخل الكونغرس عن غضبهم، اختلفت آراؤهم حول شكل المساءلة المناسبة.


وترى الشخصيات الديمقراطية أن إدارة ترامب تشوه الحقائق بشكل كامل، وتسيء استخدام الاستخبارات والنظام القضائي، معتبرة ذلك محاولة لصرف الانتباه عن الضغوط المتزايدة التي تطالب البيت الأبيض بالكشف عن مزيد من المعلومات بشأن الممول الراحل والمتهم بجرائم جنسية، جيفري إبستين.

ورغم أن الوثائق لم تكشف معلومات جديدة تذكر عن جهود روسيا للتأثير في انتخابات 2016، إلا أن الجمهوريين اعتبروا أن مراجعات الاستخبارات كانت تهدف إلى التشكيك في فوز ترامب. ولم تنقضِ هذه الوثائق الاستنتاج الأساسي، وهو أن روسيا شنت حملة واسعة النطاق بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.

ووعد قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب بإجراء تحقيق في الكونغرس، إلا أنهم لم يذهبوا إلى حد المطالبة بمحاكمات كما فعل ترامب، ولم يقدموا أي مقترحات لعقوبات ملموسة بحق الأسماء المذكورة في الوثائق الجديدة.

ووصف زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس ما كشفته مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد بأنه "مدوٍّ للغاية"، لكنه رفض الدعوة إلى اعتقالات أو محاكمات، قائلا: "ينبغي أن تكون هناك مساءلة، والآن ستبدأ لجاننا عملها. هناك الكثير لاكتشافه... عليك أن تتبع الأدلة أينما تقودك، وإذا خرق أحدهم القوانين، حينها يتم اتخاذ الإجراءات. نحن لا نزال في المراحل الأولى، لذا علينا أن نرى إلى أين ستقودنا الأمور".