مساهمون يتقدمون بدعوى جماعية ضد إيلون ماسك و"تسلا" بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية

تقدّم مجموعة من مساهمي شركة "تسلا" بدعوى قضائية جماعية ضد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والشركة، متهمين إياهم بإخفاء مخاطر كبيرة تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية، بما في ذلك سيارات "الروبوتاكسي"، والتي يُزعم أنها تشكل تهديداً للسلامة.
وجاءت الدعوى، التي رُفعت مساء الإثنين أمام محكمة اتحادية في أوستن بتكساس، في أعقاب التجربة العلنية الأولى لمركبات "تسلا" ذاتية القيادة من نوع "روبوتاكسي" أواخر حزيران الماضي. وكشفت التجربة عن عدة أخطاء، منها تجاوز السرعة المحددة، والفرملة المفاجئة، والصعود على الأرصفة، والدخول في مسارات خاطئة، وإنزال الركاب في منتصف طرق متعددة المسارات.
وأدت هذه الحوادث إلى تراجع سعر سهم "تسلا" بنسبة 6.1% خلال جلستي تداول، مما أسفر عن خسارة نحو 68 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
اتهم المساهمون ماسك وشركته بالمبالغة المتكررة في فعالية تكنولوجيا القيادة الذاتية وآفاقها المستقبلية، مما ساهم في تضخيم التوقعات المالية لـ "تسلا" ورفع سعر سهمها. واستشهدوا بتصريحات ماسك خلال مكالمة مع المستثمرين في 22 نيسان، حيث قال إن "تسلا تركّز تركيزاً شديداً على إطلاق الروبوتاكسي في أوستن خلال حزيران"، بالإضافة إلى بيان الشركة في اليوم نفسه بأن نهجها في القيادة الذاتية سيسمح بـ "نشر واسع وآمن على نطاق جغرافي متنوع ولحالات استخدام متعددة".
ويأتي توسيع نطاق "الروبوتاكسي" في وقت تواجه فيه "تسلا" تراجعاً في الطلب على سياراتها الكهربائية، وانتقادات متزايدة بسبب مواقف ماسك السياسية. ويسعى ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى تقديم هذه الخدمة لنصف سكان الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، لكن ذلك يتطلب موافقة الجهات التنظيمية وثقة الجمهور في سلامة التكنولوجيا.
تقود الدعوى المساهمة في "تسلا" دينيس موراند، وتطالب بتعويضات للمساهمين الذين امتلكوا أسهمًا بين 19 نيسان 2023 و22 حزيران 2025. وسُجلت الدعوى تحت اسم "موراند ضد شركة تسلا وآخرين" في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الغربية من تكساس، برقم: 25-01213.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "تسلا" اتهامات متعلقة بأنظمتها الذاتية؛ ففي الأول من آب، قضت هيئة محلفين في فلوريدا بأن الشركة تتحمل 33% من المسؤولية عن حادث وقع عام 2019 بسبب نظام القيادة الذاتية، وأدى إلى مقتل شابة تبلغ 22 عاماً وإصابة صديقها. وحُكم على "تسلا" بدفع 243 مليون دولار كتعويضات، إلا أنها ألقت اللوم على السائق وأعلنت عزمها الاستئناف.