السعودية وصندوق النقد والبنك الدوليون يؤكدون دعمهم لجهود التعافي والتنمية في سوريا

في إطار "اجتماعات الربيع 2025" بواشنطن، عُقدت طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية، ووزراء المالية، ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، وشركاء التنمية.

وجاء الاجتماع بتعاون مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش الحاضرون سبل دعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

وصدر بيان مشترك عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أكدوا فيه التزامهم بدعم الجهود السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من الفقر.

وأشار البيان إلى أن الحكومة السورية عرضت خلال الاجتماع خططها الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وإصلاح السياسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الطويل الأمد.

وأوضح البيان أن هناك إجماعاً على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في سوريا، مع إعطاء أولوية لتلبية احتياجات الشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتمكين القطاع الخاص.

كما دعا البيان صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تقديم الدعم الفني والمالي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يتماشى مع أولويات التعافي.

ورحب المشاركون بالجهود المبذولة لإعادة دمج سوريا في المجتمع المالي الدولي، مؤكدين أهمية تعزيز الحوكمة والشفافية لدعم التنمية المستدامة. وأعربوا عن شكرهم لجميع الأطراف على التزامهم بمساندة سوريا في مرحلة إعادة الإعمار.

من جهته، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية هذا الدعم بأنه "خطوة كبيرة تعكس جهود المملكة العربية السعودية والمؤسسات المالية الدولية لمساندة تعافي سوريا وعودتها إلى النظام المالي العالمي"، وذلك في منشور له على منصة "لينكد إن".

يُذكر أن الأطراف اتفقوا على متابعة التقدم خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها في تشرين الأول 2025.