سامسونغ تتحدى مطالبة ضريبية هندية بقيمة 520 مليون دولار

كشفت وثائق قضائية أن شركة سامسونغ قد طعنت في مطالبة ضريبية هندية بقيمة 520 مليون دولار، ناشئة عن اتهامها بالتصنيف الخاطئ لواردات معدات شبكات الاتصالات.

وأكدت سامسونغ أن السلطات الضريبية كانت على علم بهذه الممارسة، خاصةً أن شركة ريلاينس جيو الهندية استوردت المكونات ذاتها بطريقة مماثلة لسنوات دون فرض رسوم جمركية إضافية.

وتأتي سامسونغ كثاني شركة أجنبية كبرى تتحدى مطالبات ضريبية هندية خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن سبقتها فولكسفاغن في رفع دعوى قضائية ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب مطالبتها بدفع 1.4 مليار دولار نتيجة تصنيف خاطئ لواردات مكونات سيارات.

تفاصيل القضية

في كانون الثاني، وجهت مصلحة الضرائب الهندية اتهامات لسامسونغ بالتهرب من رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20%، عبر إعادة تصنيف واردات معدات رئيسية لأبراج الاتصالات، والتي بيعت لاحقاً لشركة ريلاينس جيو المملوكة للملياردير موكيش أمباني خلال الفترة من 2018 إلى 2021.

وفي طعن قانوني مُفصل مكون من 281 صفحة، قدّمته أمام محكمة الاستئناف المختصة بالجمارك والضرائب غير المباشرة وضرائب الخدمات في مومباي، انتقدت سامسونغ تغاضي السلطات الهندية المتعمد عن نموذج أعمالها، مشيرةً إلى أن ريلاينس جيو استوردت المعدات نفسها "في ممارسة كانت راسخة" دون فرض رسوم جمركية إضافية حتى عام 2017.

وأوضحت سامسونغ أن تحقيقاً ضريبياً كشف أن ريلاينس جيو تلقت تحذيراً من السلطات عام 2017، لكنها لم تُبلغ الشركة الكورية الجنوبية بذلك، كما لم يُجرِ المسؤولون أي تحقيق مباشر مع سامسونغ.

غرامات إضافية واتهامات بالاحتيال

إلى جانب المطالبة الأساسية، فرضت السلطات الهندية غرامات إضافية بقيمة 81 مليون دولار على سبعة من موظفي سامسونغ، ليصل إجمالي المبلغ المطالب به إلى 601 مليون دولار.

وردّت سامسونغ بأن القرار الضريبي الصادر في يناير "صدر على عجل"، دون منحها "فرصة عادلة" لعرض دفوعاتها، رغم "الرهانات الهائلة" المتعلقة بالقضية.

وتتهم السلطات الهندية سامسونغ بإعادة تصنيف واردات مكونات بقيمة 784 مليون دولار من كوريا الجنوبية وفيتنام بين عامي 2018 و2021، بهدف "تعظيم أرباحها عبر التهرب الجمركي".

وجاء في القرار الصادر أن المحققين رأوا أن الشركة "انتهكت جميع أخلاقيات العمل والمعايير الصناعية، لتحقيق هدفها الوحيد المتمثل في تعظيم الأرباح من خلال الاحتيال على خزينة الدولة".