إلغاء شهادة إمام أوغلو يثير الجدل في تركيا ويهدد ترشحه للرئاسة
7 مايو 2025110 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
تسبب قرار جامعة إسطنبول التقنية بحذف بيانات شهادة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو الجامعية في إثارة موجة من الجدل في الأوساط السياسية التركية، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة عرقلة محتملة لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تم اتخاذ هذا القرار في خطوة غير متوقعة بعد أن ألغت الجامعة شهادة إمام أوغلو في 18 مارس / آذار الماضي، مشيرة إلى أنه تم سحبها بسبب "الخطأ الواضح".
ومع أن الجامعة قد قامت بحذف جميع البيانات المتعلقة بالشهادة من سجلاتها، إلا أن محاميه محمد بهليفان لم يتردد في رفع دعوى قضائية ضد القرار، مؤكدًا أن إلغاء الشهادة يعد بمثابة إساءة استغلال للصلاحيات الإدارية ويخالف مبادئ دولة القانون، حسب قوله في تغريدة له على منصة إكس.
وتجدر الإشارة إلى أن الشهادة الجامعية التي تم سحبها كانت تمثل حجر الزاوية في ترشح إمام أوغلو للرئاسة التركية عام 2028.
وكانت جامعة إسطنبول التقنية قد أعطت هذه الشهادة في مجال إدارة الأعمال قبل حوالي 31 عامًا، إلا أن سحبها أثار تساؤلات حول قانونية القرار وأبعاده السياسية، خاصة بعد الإعلان المفاجئ لإمام أوغلو عن نيته في الترشح للرئاسة.
ويواجه إمام أوغلو أيضًا سلسلة من التهم، من بينها التزوير والفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تورطه في قضايا تتعلق بمناقصات حكومية.
هذا التطور السياسي يأتي بعد فترة وجيزة من حكم قضائي صدر في مارس / آذار الماضي، والذي أسفر عن اعتقال إمام أوغلو وعدد من المقربين منه، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد الإداري، علاوة على اتهامات أخرى بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي وقت سابق، تمكن إمام أوغلو من الفوز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية عام 2019 بعد منافسة شرسة ضد مرشح الحزب الحاكم، وهو ما عزز مكانته السياسية وأدى إلى صعوده كأحد الشخصيات القوية في المعارضة التركية.
هذه الأحداث تجعل الأنظار مشدودة إلى المستقبل السياسي لإمام أوغلو، إذ قد تؤثر هذه الإجراءات القضائية والإدارية بشكل كبير على مسيرته السياسية، خاصة في ظل الصراع السياسي المحتدم في البلاد.
