خلاف بحري متجدد بين تركيا واليونان بسبب محميات بحر إيجه

أعلنت اليونان رسمياً عن إنشاء منطقتين بحريتين محميتين جديدتين، إحداهما في البحر الأيوني والأخرى في بحر إيجه، ضمن مشروع بيئي طموح قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيكون الأكبر من نوعه في منطقة البحر المتوسط.

وتهدف أثينا من خلال هذا المشروع إلى حماية التنوع البيئي، لا سيما الثدييات البحرية والسلاحف والطيور، كما تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بتوسيع المساحات البحرية المحمية إلى ٣٠٪ من مياهها الإقليمية بحلول عام ٢٠٣٠.

وستُمنع أنشطة الصيد بشباك الجر في قاع البحر داخل حدود المتنزهين، وتم تقديم الدراسات البيئية اليوم لفتح باب التشاور العام حتى ٢٢ سبتمبر.

هذه الخطوة أثارت رد فعل سريع من تركيا، التي عبّرت عبر وزارة خارجيتها عن استعدادها للتعاون مع أثينا بصفتها دولة ساحلية في بحر إيجه، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن هذه المحميات البحرية لن تترتب عليها أي آثار قانونية فيما يخص القضايا المتشابكة بين البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بالجزر والتكوينات الجغرافية التي لم تُنقل ملكيتها إلى اليونان بموجب الاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن هذه المواقف لا تزال قائمة منذ إعلان اليونان نيتها العام الماضي، وتحديداً بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٤.

الخارجية التركية دعت إلى تجنب الإجراءات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجه، وأشارت إلى أن القانون البحري الدولي يحث على التعاون بين الدول الساحلية في مثل هذه المسائل، بما فيها القضايا البيئية.

وأكدت أن أنقرة ستعلن خلال الأيام القادمة عن مشاريعها الخاصة لحماية البيئة البحرية، مشددة على ضرورة تبني نهج قائم على الصدق والإنصاف وحسن الجوار، بما يتماشى مع إعلان أثينا للعلاقات الودية الصادر في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣، والذي يعكس الروح الإيجابية التي يسعى الطرفان للحفاظ عليها.

يُذكر أن موضوع إنشاء المحميات في بحر إيجه ليس جديداً، إذ أثار في مرات سابقة توترات بين الجانبين التركي واليوناني، اللذين يختلفان على قضايا متعددة تتعلق بترسيم الحدود البحرية والسيادة على الجزر.

ومع تأكيد اليونان أن حدود المتنزهين تقع ضمن مياهها الإقليمية، يبدو أن الخلافات ستبقى قائمة ما لم يتم التوصل إلى تفاهم شامل يرضي الطرفين.