قطر تُدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل

أدانت دولة قطر بشدة السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، مُعتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي عُقدت بناءً على طلب قطري لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية وتأثيرها على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيميائية.

وصف السيد مطلق بن ماجد القحطاني، المندوب القطري لدى المنظمة، هذه الاعتداءات بأنها "انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة (2) منه التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سيادة الدول". كما أشار إلى أن "إسرائيل ملزمة بالامتناع عن أي تصرّف يُعيق تحقيق أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، استناداً إلى المادة (18) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات"، مؤكداً أن "أي مساس بأهداف الاتفاقية يُعد انتهاكاً قانونياً تتحمل إسرائيل تبعاته".

طالب القحطاني المجتمع الدولي بـ "إدانة هذه الأعمال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها"، داعياً إلى حماية سيادة سوريا وضمان استمرار عملية التحقق والتفكيك الكيميائي. كما اقترح إرسال "بعثة فنية ميدانية" لتقييم المواقع المُستهدفة، وتوثيق الأضرار، ودراسة تأثيرها على عمل المنظمة، تمهيداً للمساءلة القانونية.

يُذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ في سوريا في 14 تشرين الأول 2013، بعد شهر من موافقة النظام السوري على تدمير ترسانته الكيميائية، وذلك إثر الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في آب 2013، الذي استخدم فيه غاز السارين وأودى بحياة أكثر من 1500 مدني، بينهم أطفال ونساء.

ورغم إعلان المنظمة في كانون الثاني 2016 تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المعلنة، إلا أن تقاريرها استمرت في تسجيل شكوك حول إنتاج النظام لأسلحة كيميائية جديدة، كما في هجوم دوما 2018، الذي خلف عشرات الضحايا، وإعاقته لتحقيقات المنظمة.