الرئيس أحمد الشرع يناقش قانون الاستثمار الجديد لتعزيز الاقتصاد السوري
19 مايو 20251 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في إطار المساعي الوطنية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز بيئة الأعمال في سوريا، ترأس الرئيس أحمد الشرع اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من الوزراء ومديري الهيئات المعنية، ناقش خلاله مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده البلاد.
ويأتي هذا اللقاء في سياق العمل على إصلاح الأضرار التي خلّفها النظام السابق، لا سيما في البنية الاقتصادية والمالية، وضمن توجه استراتيجي لبناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تضع في أولوياتها توفير فرص العمل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار رقم ( 18 ) لعام 2021، الذي سبق أن أقره الرئيس السابق بشار الأسد، تهدف إلى خلق بيئة تنافسية قوية تجذب رؤوس الأموال، وتدعم توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ويزيد من الدخل القومي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تبسيط إجراءات الاستثمار، خصوصًا في مجال التطوير العقاري، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بين الهياكل التنظيمية المختلفة، لضمان الاستفادة القصوى من الإعفاءات والتسهيلات التي يقدمها القانون.
وأكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارات لوضع خطة إسعافية تراعي حاجات المواطنين، وتعزز الواقع المعيشي، إلى جانب التحضير لمرحلة التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.
وشدّد على أهمية الانتقال من اقتصاد قائم على المساعدات إلى اقتصاد إنتاجي متين، يستند إلى الاستثمار المحلي والخارجي، ويحفّز القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في عملية إعادة الإعمار وبناء سوريا المستقبل.
من المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في توفير مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام ينعكس إيجابًا على حياة السوريين.
