عاصفة سياسية في الكنيست بعد تعيين ميلبيتسكي رئيساً للجنة المالية.. واتهامات لسارة نتنياهو بالتدخل

أثار تعيين النائب في حزب "الليكود"، حانوخ ميلبيتسكي، رئيساً للجنة المالية بالكنيست، غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، وسط اتهامات لـسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعمه رغم التقارير التي تتهمه بالضلوع في قضايا اغتصاب ورشوة شهود.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية، أقرّت اللجنة الترشيحات الثلاثاء، بتصويت 9 أعضاء لصالح التعيين مقابل 6 معارضين، ليخلف ميلبيتسكي النائب موشيه غافني من حزب "يهودات هتوراه"، الذي انسحبت كتلته من الحكومة مؤخراً.

وشهدت جلسة التصويت مواجهات حادة بين نواب المعارضة وأعضاء "الليكود"، حيث هاجمت النائبة ميراف بن آري (من كتلة "يش عتيد") زميلتها تالي غوتليب (الليكود) بقولها: "أنتِ تدافعين عن المغتصبين!"، فيما طُرد نشطاء يساريون من القاعة. كما تبادل النائبان نعمة لازمي (المعارضة) ونيسيم فاتوري (الليكود) اتهامات عنيفة، وصفها الأخير بـ "الغبية"، فردت عليه لازمي: "إنكم مجرمون!".

وكشف موقع "واللا" العبري عن انتقاد لاذع من وزير بارز في "الليكود" (رفض الكشف عن اسمه بسبب "الحساسيات السياسية")، موجّهاً اتهامات صريحة لميلبيتسكي، ومهاجماً رئيس الائتلاف أوفير كاتس لدفعه بالتعيين. وقال الوزير في تصريح حرفي: "هذا رجل وُجهت إليه اتهامات خطيرة باغتصاب امرأتين، ورشوة شهود، ثم اغتصب ضحيته في فندق بـ "ببتيح تقڤا" وضايقها حتى هربت إلى أوكرانيا.. فكيف يُعيّن مسؤولاً عن ميزانيات إسرائيل؟".

وأضاف أن هناك معارضة داخلية في الحزب، لكن دون موقف واضح، متسائلاً: "لماذا يصمت رئيس الحزب ورئيس الوزراء نتنياهو؟".

ذكرت تقارير أن مكتب رئيس الوزراء تلقى عرائض من ناجيات من العنف والاغتصاب، أعربن عن رفضهن لتعيين شخص متهم بهذه الجرائم في منصب رفيع. كما طالبت رئيسات كتل "يش عتيد" و"أزرق أبيض" و"الديمقراطيون" _ميراف بن آري وبنينا تامانو-شاتا وإفرات ريتان_ بإلغاء التعيين فوراً.

من جانبه، دعا النائب موشيه سعادة (الليكود) إلى تأجيل التعيين "حتى تنتهي التحقيقات"، قائلاً: "المطلوب تحقيق سريع لتأكيد الشكوك أو نفيها". بينما علق الوزير السابق بيني غانتس بأن ميلبيتسكي "قد يكون بريئاً، لكن لماذا الإصرار على تعيينه الآن؟".

ونقلت القناة 12 العبرية شهادة إحدى الضحايا (رفضت الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام)، مما زاد الضغط على ميلبيتسكي. وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، يبدو أن القرار قد يُعيد فتح ملفات الفساد والجنس التي طالما لاحقت حكومة نتنياهو.