حركة فلسطين أكشن تحصل على موافقة لتقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية بحظرها
30 يوليو 202584 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
نالت المؤسسة المشاركة في حركة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، موافقة على طلب تقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات. وتتهم فلسطين أكشن الحكومة البريطانية بالتواطؤ تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو/ تموز بقليل.
ويُجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما.
في حين، القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش".
واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.
فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع وإن أنشطة حركة فلسطين أكشن، بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين - تبرر الحظر.
وطلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات. وتتهم فلسطين أكشن الحكومة البريطانية بالتواطؤ تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو/ تموز بقليل.
ويُجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاما.
في حين، القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها بأن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش".
واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.
فيما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع وإن أنشطة حركة فلسطين أكشن، بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين - تبرر الحظر.
