أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن استئناف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2 حزيران 2025، وذلك بناءً على قرار صادر عن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنيه، وسط إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية و رفع كفاءة السوق.
و وفقًا للضوابط المعتمدة، سيكون السعر المرجعي للأوراق المالية هو سعر الإغلاق لجلسة يوم 5 كانون الأول 2024، ما يُشكّل نقطة انطلاق واضحة للتعاملات المقبلة.
وأوضحت الهيئة، في نسخة من التعليمات، أن التداول سيُستأنف فقط للشركات التي التزمت بنشر بياناتها المالية النهائية وتقارير الحوكمة عن عام 2024، إضافة إلى ضرورة تقديم قوائم الأشخاص المطلعين لدى هذه الشركات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإفصاح والرقابة.
كما قررت الهيئة تقليص عدد جلسات التداول إلى ثلاث جلسات أسبوعيًا فقط، تُعقد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك حتى إشعار آخر، في حين تم إيقاف تنفيذ الصفقات الضخمة لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ عودة التداول.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز النزاهة والشفافية في السوق المالية السورية، وخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والخارجيين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يُذكر أن سوق دمشق شهدت خلال الفترة الماضية تجميدًا في التداول نتيجة عوامل تنظيمية واقتصادية، ويُتوقع أن تسهم العودة التدريجية المدروسة في إعادة الحيوية إلى السوق المالية.