سقف السحوبات الجديد : هل هو بداية النهاية للسيولة في لبنان ؟

في خطوة جديدة تعكس حدة الأزمة المالية في لبنان، أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا يفرض قيودًا إضافية على السحوبات النقدية لشهر أبريل 2025 ، في محاولة للحد من تدهور سعر الصرف وضبط السيولة المتداولة في الأسواق .

القرار، الذي يأتي ضمن سياسة نقدية صارمة، يشمل سقوفًا محددة للسحوبات بالدولار، تقنينًا للسحب بالليرة اللبنانية، وتشديدًا على التحويلات بين الحسابات المصرفية، مع استثناءات محدودة لبعض الحالات الضرورية .

الإجراءات الجديدة ستلقي بظلالها على حياة المواطنين اليومية، إذ من المتوقع أن يؤدي تقليص السيولة إلى تباطؤ النشاط التجاري و زيادة الاعتماد على السوق السوداء، حيث قد تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره الموازي .

كما أن صغار المودعين، الذين يعتمدون على مدخراتهم في المصارف، سيواجهون تحديات إضافية في تأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما سيتعين على المستثمرين وأصحاب الأعمال البحث عن حلول بديلة لتأمين السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتهم .

أمام هذه التحديات، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للتكيف مع الواقع المالي الجديد من خلال الاعتماد أكثر على وسائل الدفع الإلكتروني، واستكشاف خيارات مصرفية غير تقليدية، و وضع استراتيجيات مالية أكثر حذرًا لمواجهة التقلبات المستمرة .

ومع استمرار القيود المشددة، يبقى المودعون في حالة ترقب لأي تعديل محتمل على هذه الإجراءات، آملين في حلول تتيح لهم استعادة حرية التصرف بأموالهم دون قيود خانقة .