عقوبات أميركية جديدة على السودان بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، بدء سريان العقوبات الاقتصادية على السودان، بعد توجيه اتهامات واضحة للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الدائر مع "قوات الدعم السريع".

وجاء هذا القرار استنادًا إلى أدلة موثوقة وحاسمة تؤكد استخدام حكومة السودان لأسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

تشمل العقوبات المفروضة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تجميد المساعدات الأميركية للسودان باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، و وقف جميع أشكال التمويل وبيع الخدمات الدفاعية الأميركية، بالإضافة إلى حظر تصدير السلع والتقنيات المرتبطة بالأمن القومي إلى السودان.

كما تمنع العقوبات السودان من الحصول على أي مساعدات مالية من الجهات الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي.

و رغم أن العقوبات تستثني المساعدات الإنسانية الطارئة والصادرات الخاصة بشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في السودان، إلا أنها ستظل سارية لمدة عام كامل أو حتى إشعار آخر.

وأوضحت الخارجية الأميركية الشهر الماضي، عبر المتحدثة تامي بروس، أنها أبلغت الكونغرس بنتائج التحقيقات التي أثبتت استخدام هذه الأسلحة خلال عام 2024، قبل إقرار العقوبات.

في المقابل، لم تصدر الحكومة السودانية أو قيادة الجيش أي تعليق رسمي على العقوبات حتى الآن، لكن السودان رفضها بشدة عند الإعلان عنها الشهر الماضي.

و وصفت وزارة الإعلام السودانية الاتهامات الأميركية بأنها "باطلة وابتزاز سياسي" لا يستند إلى أي دليل، مؤكدة أن التدخلات الأميركية تفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية، وتضر بمصداقية واشنطن وتقلص نفوذها في السودان.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الأزمة في السودان جذب انتباه المجتمع الدولي، مع تنديد الأمم المتحدة بـ "اللامبالاة والإفلات من العقاب" في البلاد، وسط استمرار النزاع والصراع على الأرض.