فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة استهدفت خمسة كيانات وشخصاً واحداً بتهمة دعم برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرات طهران العسكرية، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار.
و وفقاً لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) التابع للوزارة، فإن الكيانات المشمولة بالعقوبات تنشط في إيران وهونغ كونغ والصين وتايوان، ويُعتقد أنها قامت بتسهيل شراء تقنيات ومواد حساسة لصالح شركة الصناعات الجوية الإيرانية ( هسا )، التي تُعد الفاعل الرئيسي في تطوير طائرات إيران المسيرة.
براين نيلسون، نائب وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، صرّح بأن إيران تواصل تطوير وتصدير طائرات مسيّرة متقدمة تُستخدم في استهداف القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لعرقلة هذه الشبكات ومحاسبة كل من يشارك في أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
العقوبات الجديدة تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن فرض عقوبات إضافية على أكثر من 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، شملت مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
و وصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الحزمة بأنها الأهم منذ عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب.
تأتي هذه الإجراءات وسط أجواء سياسية متوترة، حيث لا تزال احتمالات استئناف الحوار الدبلوماسي بين طهران و واشنطن ضعيفة، خاصة بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد صعّد لهجته تجاه طهران مطلع هذا الأسبوع، محذّراً من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا أعادت إيران تشغيل المواقع النووية التي تم قصفها.
وصرّح للصحافيين بأن إيران تبعث "إشارات سيئة" ، محذراً من أن أي محاولة لاستئناف برنامجها النووي ستُقابل برد عسكري فوري.
في المقابل، أشار مسؤول كبير في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن لا تزال منفتحة على محادثات مباشرة مع طهران، لكن دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين أكدوا أن فرص استئناف المفاوضات في الوقت الراهن ضئيلة للغاية.