أزمة سياسية جديدة في ليبيا بعد منع نواب طرابلس من السفر إلى بنغازي
4 أغسطس 2025107 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في خطوة تعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعانيه ليبيا، مُنع عدد من نواب البرلمان الممثلين للمنطقة الغربية من السفر إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في جلسة عامة يعقدها البرلمان، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2025.
وكان من المقرر أن تناقش الجلسة، التي تُعقد في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الميزانية المقترحة من قبل لجنة التخطيط والمالية التابعة لمجلس النواب، والتي تبلغ قيمتها 160 مليار دينار ليبي.
وتوزعت بنود الميزانية على النحو التالي :
64 مليار دينار للمرتبات
13.9 مليار دينار للنفقات التسييرية
27.5 مليار دينار لمشروعات التنمية
54.6 مليار دينار لباب الدعم.
لكن هذه الجلسة الحيوية تواجه تحديًا كبيرًا بعد أن أعلن مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن مصلحة الطيران المدني منعت نوابًا من المنطقة الغربية من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس إلى بنغازي.
وأشار دومة إلى أن هذا المنع حال دون مشاركتهم في الجلسة التشريعية، وهو ما اعتبره "تعديًا على حرية العمل البرلماني".
وفي بيان رسمي صدر مساء أمس الأحد، دعا دومة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، مطالبًا بضرورة تسهيل تنقل النواب وتمكينهم من أداء مهامهم بكل حرية واستقلالية، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو إدارية تعرقل العملية التشريعية.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على استمرار حدة الخلافات بين سلطات شرق وغرب ليبيا، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد المالية وتوزيع النفوذ، رغم الدعوات الدولية والمحلية المتكررة إلى التوصل إلى ميزانية موحدة خاضعة للرقابة والتدقيق، بما يضمن الحد من الفساد وتقليص الإنفاق غير الضروري، وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة تعيشها البلاد.
ويُذكر أن هذه الميزانية مخصّصة لحكومة الاستقرار التي يرأسها أسامة حماد، وتواجه تحديات سياسية تتعلق بشرعيتها وموقف بعض الأطراف في غرب ليبيا منها، ما يعمّق حالة الانقسام ويؤجل فرص التوصل إلى تسوية وطنية شاملة.
