تحقيق قضائي جديد يطال إدارة أوباما بشأن مزاعم تلفيق معلومات عن التدخل الروسي في انتخابات 2016
في تطور جديد يعيد فتح أحد أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل في الولايات المتحدة، وجهت النائب العام الأمريكي بام بوندي ببدء تحقيق قضائي عبر هيئة محلفين كبرى حول اتهامات بتلفيق معلومات استخباراتية من قبل مسؤولين في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما تتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
جاءت هذه الخطوة بناءً على إحالة رسمية من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي أزالت في تموز الماضي السرية عن وثائق زعمت أنها "تقوّض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة دونالد ترامب ضد هيلاري كلينتون". وطالبت غابارد وزارة العدل بالتحقيق مع أوباما ومسؤولين سابقين في إدارته بتهمة "التآمر المزعوم".
وفقاً لمصدر مطلع لشبكة "سي إن إن"، ستمتلك هيئة المحلفين الكبرى صلاحية إصدار مذكرات استدعاء والنظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل المضي قدماً في القضية. وتدور المزاعم حول قيام مسؤولين ديمقراطيين بمحاولة "تشويه سمعة ترامب" خلال حملته الانتخابية عبر اتهامه زوراً بالتواطؤ مع روسيا.
أعلنت بوندي عن تشكيل "قوة ضاربة" داخل وزارة العدل لتقييم الأدلة التي كشفتها غابارد، مشيرة إلى وجود "سبباً واضحاً للقلق العميق". من جانبها، امتنعت الوزارة عن التعليق على تفاصيل التحقيق، لكنها أكدت أن بوندي تتعامل مع إحالة غابارد "بكل جدية".
ورداً على هذه التطورات، وصف مكتب أوباما الاتهامات السابقة الموجهة إليه بـ "المزاعم الغريبة"، مؤكداً أن "لا شيء في الوثائق المفرج عنها يغير الحقيقة الثابتة بأن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات"، وفقاً لبيان نقلته "رويترز".
يأتي هذا التحقيق الجديد في سياق الأزمة السياسية التي اندلعت عقب انتخابات 2016، والتي اتهمت فيها الاستخبارات الأمريكية روسيا بشن هجمات إلكترونية على الحزب الديمقراطي وتسريب رسائل بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ حملة تضليل إعلامية واسعة.
ورغم أن التحقيقات الرسمية، بما في ذلك تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، لم تثبت تواطؤاً جنائياً مباشراً بين حملة ترامب والكرملين، إلا أنها أكدت أن الهدف الروسي كان "تقويض الثقة في الديمقراطية الأمريكية".
