قرار جديد من إدارة ترامب : كفالة 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أميركا

في خطوة مفاجئة تهدف إلى تشديد الرقابة على الهجرة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي جديد يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أميركي للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ويبدأ تنفيذ القرار بعد 15 يومًا من نشره اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل به لمدة عام واحد فقط، في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تقليص معدلات الهجرة غير الشرعية وضمان الالتزام بقوانين الإقامة الأميركية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن القرار يشمل رعايا الدول التي تتطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء كانت الزيارة سياحية أو لأغراض العمل، لكنه لا يوضح تحديدًا أسماء تلك الدول، تاركًا ذلك لتقدير وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هذا الإجراء يعكس التزام إدارة ترامب بـ "تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي"، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف تحديدًا مواطني الدول التي تُصنَّف على أنها تعاني من معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، إضافة إلى الحالات التي يرى المسؤولون القنصليون أن المعلومات المقدّمة بشأن مقدّم الطلب "غير كافية من حيث المراقبة والتحقّق".

و وفقًا للبيانات الرسمية، فقد تجاوز حوالي 500 ألف شخص المدة المسموح بها لإقامتهم في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 ( من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023 )، ما دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.

الجدير بالذكر أن هناك نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يتيح لمواطنيها الإقامة في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا بدون تأشيرة، إلا أن هذا الإجراء الجديد لا ينطبق عليهم.

ويأتي هذا القرار في ظل تشديد متصاعد من إدارة ترامب على شروط منح التأشيرات، خصوصًا لدول أفريقية، في إطار حملة أوسع تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية، وهي أولوية قصوى للرئيس الأميركي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.