شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأربعاء أجواءً متوترة، بعدما خرج مئات المتظاهرين في محيط مقر رئاسة الوزراء، مطالبين بإسقاط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
المحتجون حمّلوه مسؤولية مباشرة في عودة القتال العنيف إلى المدينة، وما تبعه من خسائر بشرية ومادية فادحة، مؤكدين أن قراراته الأخيرة كانت الشرارة التي أشعلت المواجهات مجددًا.
رغم الطوق الأمني المشدد والانتشار الكثيف للقوات الموالية للحكومة، نجح المتظاهرون في الوصول إلى محيط المبنى الحكومي، و رفعوا شعارات تندد بالدبيبة وتطالبه بالرحيل فورًا، متهمين إياه بالتسبب في حالة الفوضى والدمار التي عادت لتخيم على طرابلس.
كما وجهوا دعوات صريحة لسكان المدينة للانضمام إليهم وتصعيد الاحتجاجات.
الاحتقان الأمني تفجر بعد قرارات مفاجئة اتخذها الدبيبة، أعاد خلالها ترتيب الأجهزة الأمنية، بإقالة جهاز دعم الاستقرار وتصفيه قائده عبد الغني الككلي، بالإضافة إلى إبعاد شخصيات مقربة منه من مناصب حساسة، وتهديده الصريح لجهاز الردع ومكافحة الإرهاب، واصفًا إياه بالقوات "غير النظامية".
وعلى الرغم من إعلان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتصارعة، لا تزال العاصمة تعيش حالة من الغليان.
القوات المحايدة انتشرت على خطوط التماس لاحتواء الموقف وحماية المدنيين، لكن مقاتلي الفصائل لم يغادروا مواقعهم، بينما تظل الشوارع ممتلئة بالدبابات والعربات العسكرية في مشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني.
الاحتجاجات هذه المرة جاءت وسط مخاوف حقيقية من انزلاق البلاد نحو حرب جديدة، في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من أزمات متراكمة وسط فراغ سياسي وأمني مزمن.