نواف سلام يعلن خطة تسليم السلاح للدولة وحماية الأمن الوطني

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة تلفزيونية على أهمية حماية لبنان من الانجرار لأي مغامرة جديدة، معتبراً أن استقرار سوريا عامل أساسي للحفاظ على الأمن في المنطقة.

وأكد أن الجيش اللبناني والشعب هما الركيزتان الأساسيتان للحفاظ على استقرار البلاد.

أوضح سلام أن ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك تتضمن أفكاراً لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه سيلتقي قريباً برئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة هذه الورقة.

وأضاف أن الحكومة ستعقد جلسة لمجلس الوزراء فور اكتمال خطة حصرية السلاح، مشدداً على أن الجهات الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح هي الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأشار إلى أن ورقة برّاك تتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وأن المطلوب هو تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من استمرار القصف الإسرائيلي.

وأضاف سلام : « لولا سلاح حزب اللّٰـه لما تحرر لبنان عام 2000، لكن بعد ذلك فوتنا فرصاً لحصر السلاح بيد الدولة وتسليح الجيش ».

هذا التصريح جاء بعد إعلان الأمين العام لحزب اللّٰـه نعيم قاسم رفض تسليم سلاح الحزب، مؤكداً أن سلاحه يشكل حاجزاً ضد إسرائيل.

الولايات المتحدة طالبت بنزع سلاح حزب اللّٰـه، لكن لبنان لم يكشف عن الرد الرسمي، بينما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة « حصر السلاح بيد الدولة » ومعالجة الملف بحذر ومسؤولية للحفاظ على السلم الأهلي.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، تستمر إسرائيل بشن غارات على مناطق جنوب لبنان، مؤكدة أنها ستواصل العمل « لإزالة أي تهديد » من حزب اللّٰـه ما لم يتم نزع سلاحه.

وينص الاتفاق على انسحاب حزب اللّٰـه من جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة ( يونيفيل )، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق متقدمة، مع بقاء بعض المرتفعات الاستراتيجية التي تطالب بها بيروت.

يبقى ملف السلاح والتسليح من القضايا الأساسية التي تواجه لبنان، وسط دعوات إلى التعاون الوطني والدولي للحفاظ على استقرار البلاد وسلامتها.