مصطفى محمد القاسم : معاون وزير العدل الجديد ومسيرته القانونية

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (64) لعام 2025، والذي قضى بتعيين القاضي مصطفى محمد القاسم معاونًا لوزير العدل للشؤون القضائية، في خطوة تعكس حرص الحكومة السورية على تعزيز الجهاز القضائي وتطوير آلياته.

يُعد القاضي مصطفى محمد القاسم من أبرز الشخصيات القانونية في سوريا، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالخبرة والكفاءة في المجال القضائي.

حصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق، ثم تابع دراساته العليا في الجامعة اللبنانية ونال شهادة الماجستير في القانون الجنائي عام 1996، تلاها حصوله على دكتوراه الدولة في القانون الجنائي عام 2001، مما يؤكد عمق معرفته وخبرته القانونية.

بدأ القاضي مصطفى مسيرته المهنية عام 1985 في وزارة العدل السورية، حيث تدرج في عدة مناصب قضائية مهمة، منها مدعي عام، قاضي للصلح، و رئيس دائرة الإجراء في محكمة بداية دمشق.

كما تولى رئاسة هيئة جنايات دمشق، وشغل عضوية محكمة الاستئناف بين عامي 2004 و 2006، مما منحه خبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية الكبرى ومراجعة الأحكام القضائية.

عزز القاضي مصطفى خبراته من خلال مشاركته في دورات تدريبية دولية متقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، شملت الوساطة القضائية وإدارة القضايا المعقدة، ما مكّنه من الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية وتطبيقها في سوريا.

تعيين مصطفى محمد القاسم معاونًا لوزير العدل للشؤون القضائية يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى تحديث النظام القضائي وتحسين أداء المحاكم، مع التركيز على تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

هذا القرار يؤكد ثقة القيادة السياسية في الكفاءات القانونية القادرة على قيادة الإصلاحات القضائية وتحقيق تطلعات الشعب نحو نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية.