في خطوة استراتيجية جديدة نحو بناء دولة قوية ومستقرة، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في 29 مارس / آذار 2025 عن تعيين المهندس والسياسي محمد البشير وزيرًا للطاقة في الحكومة السورية الجديدة .
هذا التعيين يأتي بعد فترة من التألق السياسي للبشير، الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد ، وكذلك رئاسة حكومة الإنقاذ السورية في إدلب في بداية عام 2024 .
من جبل الزاوية إلى رئاسة الحكومة : رحلة حافلة بالإنجازات
وُلد محمد البشير في بلدة بلشون في جبل الزاوية بمحافظة إدلب عام 1983، ليبدأ مسيرته العلمية بتخرجٍ مميز من جامعة حلب حيث حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات عام 2007 .
كما حصل على بكالوريوس في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب. وبعد سنوات من الخبرة الأكاديمية، توجه البشير نحو العمل المهني حيث شغل عدة مناصب، بدءًا من رئيس قسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز في عام 2011 ، وصولًا إلى مدير معهد الأمل التعليمي، ومدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، ثم وزيرًا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عام 2022 .
خطة عمل طموحة لتطوير قطاع الطاقة
في خطابه بعد تعيينه وزيرًا للطاقة، أكد البشير أن الوزارة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية ، بما يشمل بناء المنشآت الجديدة وإعادة تأهيل حقول النفط والمصافي . وأضاف أن الوزارة ستعطي أولوية لصيانة شبكات الكهرباء وضمان استدامة توفير الطاقة في جميع أنحاء سوريا .
وقال البشير : "إن الطاقة تمثل أحد أعمدة التنمية الشاملة في أي دولة، ومن خلال عملنا في الوزارة، سنسعى لضمان تحسين جودة الخدمات لجميع المواطنين على التراب السوري . كما سنتعاون مع الكفاءات الوطنية في القطاع، ونشجع الابتكار والإبداع لضمان مستقبل مستدام لقطاع الطاقة " .
الوزير الذي يعيد الأمل للطاقة السورية
تحت قيادة محمد البشير، من المتوقع أن تشهد سوريا نهضة كبيرة في مجال الطاقة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .
التحديات كبيرة، ولكن رؤية البشير وخططه الاستراتيجية تعد بالارتقاء بالخدمات وتوفير طاقة مستقرة ومستدامة لجميع السوريين .
في خضم هذا التغيير الهام، أشار البشير إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توحيد الجهود على مختلف الأصعدة، و دعمًا كبيرًا من المؤسسات الحكومية والشعبية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل مزدهر في هذا القطاع الحيوي .