وزير المالية : الرواتب الجديدة في سوريا تُصرف بدءًا من تموز 2025
23 يونيو 20253 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الزيادة على الرواتب والأجور، التي صدرت بمرسوم رئاسي من الرئيس أحمد الشرع، ستُطبّق اعتبارًا من شهر تموز المقبل، موضحًا أنها خطوة أولى ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وفي مقابلة مع وكالة "سانا"، قدّم الوزير برنية تعازيه لأسر الشهداء والضحايا الذين سقطوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق، مؤكدًا أن الحادث الأليم ألقى بظلاله على فرحة السوريين بزيادة الأجور، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن سوريا ستبقى صامدة وقوية في وجه الإرهاب.
و كشف الوزير أن الزيادة الأخيرة تُعد الأكبر في تاريخ سوريا، حيث أصبحت رواتب العاملين من 400 ألف أو 500 ألف ليرة تصل إلى 1.2 أو 1.5 مليون ليرة سورية، أي ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الدولة، المتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر.
و وفقًا للوزير، فإن تكلفة الزيادة السنوية تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار، ستتحملها الخزينة العامة للدولة، في إطار خطة لتحريك الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية.
وأكد برنية أن الإصلاحات لن تتوقف عند هذه الزيادة، بل ستشمل رفع الرواتب بنسبة قد تتجاوز 400% خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى خطوات نوعية لتحسين دخل المواطنين.
وفي خبر طال انتظاره، أعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قرار بإعفاء الرواتب والأجور المنخفضة من الضرائب، وهو قرار قيد الدراسة ومن المتوقع صدوره قريبًا، لتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر حاجة.
كما أقر الوزير بوجود معاناة حقيقية للمواطنين أثناء استلام رواتبهم من الصرافات والمصارف، مؤكدًا أنه تم التوافق خلال اجتماع موسّع ضم وزارات ومؤسسات مالية ومصرفية على سلسلة من الإجراءات الآنية وأخرى لاحقة، ستُنفّذ خلال الشهر الحالي والمقبل، بهدف تسهيل عمليات الصرف وإنهاء معاناة الانتظار الطويل.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين المعيشة وتثبيت الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشكّل بداية لمسار طويل من التحسينات الهيكلية.
