ملايين وجدل لا ينتهي : جيمي ديمون يقود بنك "جي بي مورغان" بين القمم المالية والعواصف الوظيفية

في خطوة لافتة، قفز راتب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان تشيس"، بنسبة 8.3 % ليصل إلى 39 مليون دولار لعام 2024 ، مقارنة بـ 36 مليون دولار في 2023 .

هذه الزيادة تأتي في ظل إشرافه على تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو عبر جميع خطوط الأعمال، وفقًا لما أعلنه البنك يوم الخميس .

شملت حزمة التعويضات راتبًا أساسيًا قدره 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت متغيرة مبنية على الأداء بقيمة 37.5 مليون دولار .

في الوقت نفسه، أثار ديمون جدلًا واسعًا بسبب موقفه الصارم من سياسة العمل عن بُعد .

خلال اجتماع داخلي في كولومبوس، أوهايو، وجّه انتقادات حادة لموظفي البنك الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن العودة الإلزامية للمكاتب، مؤكدًا أن العمل من المنزل "لا يحفّز الإبداع، ولا يساعد في اتخاذ القرارات بسرعة" .

وأضاف : " لا أريد أن يخبرني أحد أن العمل من المنزل يوم الجمعة ينجح، أتصل بالعديد من الأشخاص يوم الجمعة، ولا يمكنني الوصول إلى أحد ! " .

لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، حيث وقّع العديد من الموظفين على عريضة تطالب بالإبقاء على نمط العمل الهجين، لكن ديمون اعتبر هذه الجهود "مضيعة للوقت" ، مشددًا على أن الشركات العظيمة تعمل من مكاتبها وليس من المنازل .

كما حذر من أن الجيل الشاب يتضرر اجتماعيًا وفكريًا بسبب العمل عن بُعد، قائلًا :

" معظمكم يعيش في مجتمعات أقل تنوعًا بكثير من هذه الغرفة ! ".

وسط هذه التوترات، أعلن "جي بي مورغان" عن خطة لتسريح 1000 موظف خلال فبراير، مع موجات أخرى من التخفيضات في مارس، مايو، يونيو، أغسطس وسبتمبر. هذه الخطوة تأتي في سياق توجه أوسع لإعادة الموظفين إلى المكاتب، وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن عودة الموظفين الفيدراليين للعمل من مقراتهم .

قرارات ديمون الحازمة تثير انقسامًا حادًا بين من يرونها ضرورية لتعزيز الإنتاجية، ومن يعتبرونها إصرارًا غير مبرر على تجاهل التحولات الحديثة في بيئة العمل .