تشهد الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل توترًا متصاعدًا، وسط خلاف علني بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زامير حول مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك قبيل جلسة مرتقبة اليوم للكابينت الأمني.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنرال زامير سيعرض أمام الكابينت التكاليف الباهظة المترتبة على البقاء لفترة طويلة داخل غزة، متمسكًا برفض تنفيذ أي مناورة برية جديدة أو توسيع للعمليات العسكرية، محذرًا من أن شن عملية قتالية عنيفة قد يستمر لأشهر ويتطلب تعبئة ما لا يقل عن ست فرق عسكرية في معاقل حماس غرب مدينة غزة، وهي مناطق لم يدخلها الجيش منذ عام كامل.
في المقابل، يلوّح نتنياهو بتصعيد واسع، ملوّحًا باجتياح كامل للقطاع.
وأكد مسؤول في مكتبه، في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بات ميالًا لتنفيذ عملية شاملة للسيطرة على غزة بالكامل، بعد أن وصلت المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى و وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.
وبحسب مصادر مقرّبة من نتنياهو، فإن القرار قد حُسم : "نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، وستشمل العمليات مناطق يُحتجز فيها رهائن أيضًا" ، مهددين بأن رئيس الأركان يمكنه الاستقالة إن لم ينفذ الأوامر.
مع ذلك، نفت مصادر أخرى، وفق ما أوردت صحيفة معاريف، أن يكون نتنياهو قد اتخذ قراره النهائي بشأن توسيع العمليات، معتبرة أن ما تم تداوله مجرد تسريبات غير دقيقة.
ويأتي هذا التصعيد المحتمل في وقت يعيش فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، وسط دمار واسع ونقص حاد في الغذاء والدواء.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن غزة تقف على شفا المجاعة، حيث تفرض إسرائيل سيطرة محكمة على جميع المعابر الحدودية، وتمنع بشكل كلي أو جزئي دخول المساعدات الإنسانية منذ عدة أشهر.
و رغم محاولات دول عربية وأجنبية تخفيف الأزمة عبر عمليات إسقاط جوي للمساعدات خلال الأيام الماضية، إلا أن منظمات إنسانية دولية أكدت أن هذا الأسلوب غير فعّال ومكلف، نظرًا لقلة الكميات التي يمكن إيصالها مقارنة بالنقل البري.
ومع استمرار الانقسام الإسرائيلي الداخلي بين القيادة السياسية والعسكرية، والجمود في المفاوضات مع حماس، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط قلق إقليمي و دولي متزايد من تفجر الوضع أكثر.